الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

برلماني لبناني: لا بد من قرار سيادي للدولة بشأن أزمة النزوح السوري

عضو مجلس النواب اللبناني
عضو مجلس النواب اللبناني ماجد أدي أبي اللمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
دعا عضو مجلس النواب اللبناني ماجد أدي أبي اللمع، إلى إصدار الدولة اللبنانية لقرار سيادي نهائي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، في شأن أزمة النزوح السوري داخل الأراضي اللبنانية، متوقعا أن قرارا بهذه الصورة سيصدر فور تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار النائب "أبي اللمع" – في حديث له اليوم عبر إذاعة صوت لبنان – إلى أن هناك اختلافا في الرؤى بين الفرقاء السياسيين في لبنان، على آليات وطرق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشددا على أن العودة ليست من صلاحيات الأحزاب باعتبار أن هذا الأمر بحاجة إلى دراسات ديموغرافية واقتصادية وسياسية.
وأكد أن حزب (القوات اللبنانية) متمسك بالتقارب مع كافة الطوائف والتيارات المسيحية، مشيرا إلى أن هذا التقارب خلق ارتياحا وهدوءا في الشارع وأوجد الحرص على نجاح عهد الرئيس ميشال عون.
ولفت إلى أن تفاهم معراب (اتفاق تقاسم الحصص الوزارية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مقابل تأييد الأخيرة وصول عون لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية) على المحك، وأنه يجب أن يتم تفادي الصراع المجتمعي والتمسك بالمصالحة المسيحية حتى اللحظة الأخيرة.
وحذر من أن هناك من يسعى لإسقاط تفاهم معراب، مطالبا رئيس الجمهورية بضبط الإيقاع للحرص على استمرار دعم عهده بأكبر قوة مسيحية ممكنة، مؤكدا أن "القوات اللبنانية" لن تقبل بإقصائها من الحكومة الجديدة، ومحملا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مسئولية تأخر تشكيلها "لأنه يضع العراقيل والشروط ويحاول تحديد أحجام الآخرين الوزارية".
جدير بالذكر أن الساحة السياسية اللبنانية تشهد سجالا سياسيا قويا وحربا يتبادل فيها التياران المسيحيان الأقوى والأكثر تأثيرا في لبنان (القوات والتيار الوطني الحر) الاتهامات والتراشق السياسي بصورة عنيفة، على خلفية التنازع حول أحجام الحصص الوزارية وتوزيع الحقائب ونوعيتها بالحكومة التي يجري تشكيلها حاليا.
وكان حزب القوات اللبنانية قد نشر قبل عدة أيام من خلال عدد من وسائل الإعلام والصحافة اللبنانية نسخا من تفاهم (معراب) الذي أبرم مع التيار الوطني الحر في شهر يناير 2016، وظلت بنوده التفصيلية سرية وتم بمقتضاه إعلان القوات حينها تأييد ودعم تولي العماد ميشال عون منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، على أن تتوزع الحقائب الوزارية (المخصصة للتيار المسيحي) في حكومات عهد عون، بما فيها الحقائب السيادية والخدمية، بين الجانبين في شكل تقاسم ومناصفة.
وفي المقابل يتهم التيار الوطني الحر - حزب القوات اللبنانية أنه يعمل على عرقلة الرئيس ميشال عون (الزعيم التاريخي للتيار الوطني الحر) ومعارضة سياسته ومحاولة إفشاله من خلال الوزراء المنتمين إلى القوات داخل الحكومة، وهو الأمر الذي ينفيه حزب القوات مؤكدا استمرار تأييده لعون، وأن أية خلافات سياسية مع التيار ورئيسه جبران باسيل لا علاقة لرئيس الجمهورية بها.