أكد الدكتور خالد عزي، أستاذ العلوم السياسية، أن تقديم "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" طعنًا على قرارات إيكاو حول مزاعم قطر، بسبب أن القضاء الدولي أصبح يتعامل بطريقة غير مهنية وغير صحيحة، مشيرا إلى أن الطابع السياسي بات هو الذي يسيطر على القضايا الدولية الآن.
وأضاف "عزي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "الدول الأربع أكدت أن قرارات مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى لم تتطرق إلى جوهر مطالبات دولة قطر ضد الدول الأربع، حيث إنها تتناول فقط مسألة ما إذا كان مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى لديه اختصاص للنظر فى مثل هذه الادعاءات، حيث إن النزاع مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كليا بالطيران المدنى أو سلامة الطيران بل يتعلق فى حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التى تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها لا سيما التزاماتها بوقف دعم الكيانات والأفراد الإرهابيين والتوقف عن التدخل فى شئون جيرانها وعدم استخدام شبكات الإعلام التى تسيطر عليها الحكومة القطرية لنشر خطاب الكراهية".
وأشار إلى أنه يتم الأخذ بهذا القرار من قِبل منظمة غير معنية قانونيا وقضائيا بحل المشاكل وفقا لتصوراتها أو توجهاتها، قائلا: "هذا يزيد الطين بلة لأنها أقحمت نفسها في المكان غير المناسب والوقت غير المناسب وهذا الذي أجبر الدول الأربع على إعادة الاستئناف والطعن، والهدف ليس إثبات قضية قانونية يفوز بها طرف أو الطرف الآخر، ولكن هو إثبات قضية سياسية باتت في العلن أنها تتخذ الطابع الازدواجي وفقا للمصالح السياسية التي تعتمدها بعض الهيئات الرسمية في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية، وهذا ما يعقد الأمور، وبالتالي قد يفتح المجال لتصرفات أخرى".
وأضاف "عزي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "الدول الأربع أكدت أن قرارات مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى لم تتطرق إلى جوهر مطالبات دولة قطر ضد الدول الأربع، حيث إنها تتناول فقط مسألة ما إذا كان مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى لديه اختصاص للنظر فى مثل هذه الادعاءات، حيث إن النزاع مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كليا بالطيران المدنى أو سلامة الطيران بل يتعلق فى حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التى تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها لا سيما التزاماتها بوقف دعم الكيانات والأفراد الإرهابيين والتوقف عن التدخل فى شئون جيرانها وعدم استخدام شبكات الإعلام التى تسيطر عليها الحكومة القطرية لنشر خطاب الكراهية".
وأشار إلى أنه يتم الأخذ بهذا القرار من قِبل منظمة غير معنية قانونيا وقضائيا بحل المشاكل وفقا لتصوراتها أو توجهاتها، قائلا: "هذا يزيد الطين بلة لأنها أقحمت نفسها في المكان غير المناسب والوقت غير المناسب وهذا الذي أجبر الدول الأربع على إعادة الاستئناف والطعن، والهدف ليس إثبات قضية قانونية يفوز بها طرف أو الطرف الآخر، ولكن هو إثبات قضية سياسية باتت في العلن أنها تتخذ الطابع الازدواجي وفقا للمصالح السياسية التي تعتمدها بعض الهيئات الرسمية في الأمم المتحدة وفي المحاكم الدولية، وهذا ما يعقد الأمور، وبالتالي قد يفتح المجال لتصرفات أخرى".
