أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأحد، سلسلة من القرارات التي تقضي على الديمقراطية في البلاد، لتكتب بذلك شهادة الوفاة الرسمية لكل صوت معارض في الداخل التركي، عقب قرارها بفصل أكثر من 18500 موظف بالبلاد، بتهمة الضلوع وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها البلاد عام 2016.
اشتمل القرار الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونشرته الصحيفة الرسمية على فصل 18632 موظفا عموميا بالبلاد، من بينهم ما يقرب من 9 آلاف من الشرطة، و6 آلاف من الجيش، والآلاف من المُعلمين والأكاديميين، كما تقرر إلغاء جوازات السفر الخاصة بهم.
كما قالت الجريدة الرسمية إن هناك 148 شخصًا آخرين تم فصلهم من المعاهد والمنظمات الحكومية بنفس التهم، التي اتهم بها الآخرون.
وتم إنهاء خدمة 3077 عسكريا في الجيش التركي، بالإضافة إلى 1949 من القوات الجوية، و1126 من القوات البحرية، ليقضي بذلك أردوغان على عدد كبير من القوات الأساسية للجيش التركي.
كما قرر أردوغان فصل 1052 من موظفي الخدمة المدنية في وزارة العدل، و649 من قوات الدرك، و192 من خفر السواحل، بالإضافة إلى تسريح 199 أكاديميا، بالإضافة إلى 148 من الوزارات.
ووفقالقرار 8 يوليو، كما يُطلق عليه في الداخل التركي، يتم إغلاق 12 منظمة للمجتمع المدني، بالإضافة إلى 3 صحف وقناة تليفزيونية.
يذكر أنه تم فصل أكثر من 110 آلاف موظف بالدولة منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا منتصف يوليو عام 2016، وتتهم فيها رجل الدين المتواجد بالولايات المتحدة، فتح الله جولن، وجماعته.
كانت أنباء قد ترددت في أعقاب انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا للبلاد لفترة جديدة، عن قرب الانتهاء من حالة الطوارئ في البلاد، التي تشهدها منذ يوليو 2016، إلا أن هذا القرار استطاع أن يقضي على أي حلم تركي في الخروج من ذلك النفق المظلم.
وفي تعليقها على القرار قالت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إن هذا القرار جاء صادمًا، وذلك قبل يوم من حلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليمين الدستورية أمام البرلمان في فترة رئاسية جديدة، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، وحصل فيها على 52% من الأصوات المشاركة.
فيما أضافت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن تركيا أعلنت فصل الآلاف من الموظفين في الدولة، قبل رفع حالة الطوارئ بالبلاد، التي تشهدها منذ يوليو عام 2016، كما وصفت ما يقوم به أردوغان بحالة من القمع، باستخدام محاولة الانقلاب التي تعرضت لها البلاد في عام 2016، كذريعة للقضاء على أي صوت معارض بالبلاد.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن هذا القرار ينضم إلى سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيس التركي منذ محاولة الانقلاب التي تعرضت لها البلاد في عام 2016، والتي تسببت في القبض على الآلاف من المعارضين لأردوغان، بالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف.
وفي الصحف المؤيدة لأردوغان، وصفت صحيفة "يني شفق" التركية المؤيدة للرئيس التركي، المفصولين من الخدمة، بالإرهابيين، والمؤيدين للجماعات الإرهابية، لتعلن بذلك أن كل معارضي أردوغان من الإرهابيين.
اشتمل القرار الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونشرته الصحيفة الرسمية على فصل 18632 موظفا عموميا بالبلاد، من بينهم ما يقرب من 9 آلاف من الشرطة، و6 آلاف من الجيش، والآلاف من المُعلمين والأكاديميين، كما تقرر إلغاء جوازات السفر الخاصة بهم.
كما قالت الجريدة الرسمية إن هناك 148 شخصًا آخرين تم فصلهم من المعاهد والمنظمات الحكومية بنفس التهم، التي اتهم بها الآخرون.
وتم إنهاء خدمة 3077 عسكريا في الجيش التركي، بالإضافة إلى 1949 من القوات الجوية، و1126 من القوات البحرية، ليقضي بذلك أردوغان على عدد كبير من القوات الأساسية للجيش التركي.
كما قرر أردوغان فصل 1052 من موظفي الخدمة المدنية في وزارة العدل، و649 من قوات الدرك، و192 من خفر السواحل، بالإضافة إلى تسريح 199 أكاديميا، بالإضافة إلى 148 من الوزارات.
ووفقالقرار 8 يوليو، كما يُطلق عليه في الداخل التركي، يتم إغلاق 12 منظمة للمجتمع المدني، بالإضافة إلى 3 صحف وقناة تليفزيونية.
يذكر أنه تم فصل أكثر من 110 آلاف موظف بالدولة منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا منتصف يوليو عام 2016، وتتهم فيها رجل الدين المتواجد بالولايات المتحدة، فتح الله جولن، وجماعته.
كانت أنباء قد ترددت في أعقاب انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا للبلاد لفترة جديدة، عن قرب الانتهاء من حالة الطوارئ في البلاد، التي تشهدها منذ يوليو 2016، إلا أن هذا القرار استطاع أن يقضي على أي حلم تركي في الخروج من ذلك النفق المظلم.
وفي تعليقها على القرار قالت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إن هذا القرار جاء صادمًا، وذلك قبل يوم من حلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليمين الدستورية أمام البرلمان في فترة رئاسية جديدة، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، وحصل فيها على 52% من الأصوات المشاركة.
فيما أضافت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن تركيا أعلنت فصل الآلاف من الموظفين في الدولة، قبل رفع حالة الطوارئ بالبلاد، التي تشهدها منذ يوليو عام 2016، كما وصفت ما يقوم به أردوغان بحالة من القمع، باستخدام محاولة الانقلاب التي تعرضت لها البلاد في عام 2016، كذريعة للقضاء على أي صوت معارض بالبلاد.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن هذا القرار ينضم إلى سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيس التركي منذ محاولة الانقلاب التي تعرضت لها البلاد في عام 2016، والتي تسببت في القبض على الآلاف من المعارضين لأردوغان، بالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف.
وفي الصحف المؤيدة لأردوغان، وصفت صحيفة "يني شفق" التركية المؤيدة للرئيس التركي، المفصولين من الخدمة، بالإرهابيين، والمؤيدين للجماعات الإرهابية، لتعلن بذلك أن كل معارضي أردوغان من الإرهابيين.
