وصف أعضاء مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بشأن إصلاح منظومتي المعاشات والأجور بـ«بشرة خير» لاهتمام الرئيس بكل شرائح المجتمع ومنهم أصحاب المعاشات.
وقالوا: إن القرار جاء بعد تصديق الرئيس على قانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨ ــ ٢٠١٩ عقب إقراره من مجلس النواب ٢٠١٨، وحديثه عن ضرورة إصلاح منظومتى الأجور والمعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، بأن هناك العديد من السبل التى تساعد فى إصلاح الأجور والمعاشات.
وأضاف النواب أن وزارتى المالية والتضامن تجريان حاليا دراسة شاملة لإصلاح المنظومتين، مؤكدين أن القرار جيد وتوقيته ممتاز، وسيحدث حالة من الاستقرار فى البلاد، بعد رفع أسعار الوقود والتى ترتب عليها رفع أسعار كل السلع والخدمات، وقالوا إن القرار يؤكد نجاح القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، وأشار أعضاء لجنة القوى العاملة إلى أن وزير المالية سوف يحضر إلى اللجنة قريبًا لشرح تصور الوزارة لكيفية الإصلاح والتطوير.
وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس جاء مراعاة لحال المواطن البسيط ومحدودى الدخل، فتوقيت القرار ممتاز خاصة بعد الارتفاع الملحوظ فى أسعار الخدمات، وأضاف أن اللجنة سوف تجتمع قريبًا بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط لشرح تصور الوزارة لتنفيذ قرار الرئيس وكيفية توفير الأموال اللازمة لرفع الأجور والمعاشات، مشيرا إلى الثقة فى الوزير الحالى لأنه على دراية جيدة بأحوال المواطن البسيط على عكس الوزير السابق قائلا: «الوزير السابق لم يكن لديه رحمة، ولم يراع أحوال الناس».
وأشار وكيل اللجنة إلى أن الأزمة التى نعيش فيها سبب فيها عجز الرقابة الجيدة على الأسواق وأحكام القبضة على التجار الذين يستغلون المواطن أسوأ استغلال.
ومن ناحيته، قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو اللجنة، كان لا بد من النظر فى الأجور على كل القطاعات، لأن الأجور التى يحصل عليه الموظف الآن سواء كان فى القطاع العام أو الخاص لا تكفى لشراء أبسط احتياجات الأسرة المكونة من أربعة أفراد.
وأضاف، أن الاتجاه لتحسين منظومتى الأجور والمعاشات سوف يُحدث حالة من الاستقرار فى البلد، وينبغى أن يشعر المواطن العادى بعائد من المشروعات القومية التى تقام، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى قد أكد خلال إلقاء بيان حكومته، أن المرحلة القادمة ستشهد اهتماما كبيرا بالأوضاع الاقتصادية للمواطن، وتعهد بأن لن يكون هناك فقير فى مصر خلال السنوات القادمة.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن توفير ميزانية لرفع الأجور يأتى من عوائد المشروعات القومية والاستثمارية التى تقام وأيضا جزء من إيرادات قناة السويس وجزء من صندوق المعاشات، مؤكدا أن الرئيس السيسى لم يكن ليصدر مثل هذا القرار إذا ما كان دارسًا للقرار بشكل جيد.
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تصريحات وزير المالية عن أن هناك فائضا أوليا بقيمة ٤ مليارات جنيه بنسبة ٠.٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، هو إحدى بوادر الخير ودليل على نتائج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن هذا الفائض سيساهم فى تحسين أحوال المعيشة لكل مواطن، فهو أحد أسباب اتخاذ مثل هذا القرار، فالآن أصبح لدينا فائض من الميزانية نستطيع استثماره فى تحسين أوضاع كثيرة للمواطن والصرف على منظومات عديدة تحتاج إلى تحسين.
وأكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار خطوة جيدة نحو تحسين معيشة الفرد، فلم تتم زيادة الأجور منذ ثلاث سنوات إنما كانت هناك علاوات فقط ولا تطبق على جميع القطاعات.
وأضاف أن هناك فائضا أوليا من الموازنة الحالية يصل إلى ٢٪ وتتوقع زيادتها خلال السنة القادمة إلى نسبة أعلى، وهذا المبلغ نستطيع من خلاله رفع الأجور وزيادة المعاشات بشكل معقول حتى يتناسب مع زيادة نسبة التضخم التى تصل إلى ٥٪ وأيضا بدون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين، وبدون أن نؤثر على خدمة الدين وبذلك نكون حققنا إصلاحا اقتصاديا بشكل حقيقى وواقعى يستفيد منه المواطن وأيضا الدولة.
