تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم، اليوم السبت، سماع شهادة ضابط الرقابة الإدارية "شاهد الإثبات" في محاكمة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية (السابق) ومتهمين اثنين آخرين، في قضية بتقاضي وطلب رشوة.
وأشار ضابط الرقابة الإدارية، إلى أن الرشوة التي تلقاها المحافظ من المتهمين الثاني والثالث عبارة مبالغ مالية تحصل عليها بنفسه بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مقاولات وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها وهدايا عينية وحدات سكنية.
وأضاف الضابط مجري التحريات، أن المتهم الثالث (وسيط الرشوة) أعطى لنجل المحافظ المتهم مبلغ 40 ألف جنيه على اعتبار أنها منحة واحدة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).
وأشار ضابط الرقابة الإدارية، إلى أن الرشوة التي تلقاها المحافظ من المتهمين الثاني والثالث عبارة مبالغ مالية تحصل عليها بنفسه بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مقاولات وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها وهدايا عينية وحدات سكنية.
وأضاف الضابط مجري التحريات، أن المتهم الثالث (وسيط الرشوة) أعطى لنجل المحافظ المتهم مبلغ 40 ألف جنيه على اعتبار أنها منحة واحدة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التي أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة).
