الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الرئيس اللبناني: الوضع الاقتصادي صعب ولكنه ليس على عتبة الانهيار

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وصف الرئيس اللبنانى، ميشال عون، الوضع الاقتصادى والمالى فى لبنان، بأنه "صعب" ولكنه ليس على عتبة الانهيار، قائلا "الدولة اللبنانية ليست على وشك الإفلاس"، مشيرا إلى ضرورة حماية المصالحة المسيحية بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وتمسكه بحصة وزارية تعبر عنه داخل الحكومة التى يتم تشكيلها.
ونقلت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية، اليوم الجمعة، عن "عون" قوله عبر مصادر وثيقة الصلة به: "إن الأزمة تحفر فى وطننا منذ 30 عاما، وبالتالى من الطبيعى أن يكون لها انعكاس سلبى فى أكثر من مجال، لكن المهم أننا بدأنا فى احتوائها".
واعتبر أن البعض يصدر إيحاءً بأن هناك "كرة نار" تهدد بالتهام الأخضر واليابس فى لبنان، مضيفا أن الصورة "ليست سوداوية إلى هذا الحد" وأنه لا مبرر لتعميم الشعور باليأس والإحباط على اللبنانيين.
وأكد أن أزمة الكهرباء فى لبنان أصبحت على طريق الحل الجذري، مشيرا إلى أن عجز الكهرباء بلغ منذ عام 1993 وحتى الآن نحو 40 مليار دولار أى ما يعادل نحو نصف الدين العام اللبناني.
وتطرق الرئيس اللبنانى إلى تشكيل الحكومة، مؤكدا أنها "ستتشكل فى نهاية المطاف على أساس معيار علمى وموضوعى يتمثل فى ترجمة الأحجام التى أفرزتها الانتخابات النيابية إلى نسب وزارية".
وأضاف: "وفق الدستور تعود مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس الوزراء المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهذا يعنى أن لنا رأيا أيضا ولا نوقع فقط، من دون أن يكون هناك مساس بصلاحيات أحد".
وأكد أن استقباله قبل عدة أيام لكل من رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يأتى فى سياق إصراره على "تثبيت الاستقرار الداخلى والفصل بينه وبين أى خلافات أو تجاذبات سياسية".. مشددا بنفس الإطار على ضرورة حماية المصالحة المسيحية بين التيار الوطنى الحر والقوات اللبنانية، وأنه "لا يصح كلما اختلفنا على حكومة أو ملف أن يهتز جوهر المصالحة".
وردا على الانتقادات التى طالت مطالبة ميشال عون بـ"حصة وزارية" فى الحكومة، قال الرئيس اللبنانى، إن هذه الحصة تم العمل بها أيام الرؤساء السابقين إلياس الهرواى وإميل لحود وميشال سليمان "بينما يستكثرون على مثل هذه الكتلة الوزارية ويصورونها شواذا عندما تصبح المسألة متعلقة بيّ".
ولفت إلى أنه سبق له أن طالب بإدراج "هذا الحق" فى الدستور، مشددا على أهمية أن تكون للرئيس كتلة وزراء تعبر عنه فى الحكومة وتعكس سياساته.