أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية hهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى أملاك الدولة وإستردادها وتقنين الحالات الجادة، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى واملاك الدولة.
وأضاف الوزير أن أجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 9 موجات للإزالات بكافة المحافظات، مضيفًا أننا بصدد الإعداد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الموجه العاشرة.
جاء ذلك خلال إجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل محافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الازالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وان يكون تنفيذ الازالات بالتوازى فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة الإسراع فى تسجيل طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات من المواطنين، وطالب الوزير من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع بخطوات الفحص وتقديم التسهيلات المطلوبة لسرعة الإنجاز وإعادة حق الشعب.
وشدد اللواء شعراوى على ضرورة وجود برنامج زمنى لمعاينة وفحص الأراضى المتعدى عليها فى زمن قياسى.
وأكد الوزير على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة التاسعة للإزالات وتلافيها فى الموجة العاشرة، مؤكدًا على أهمية مراعاة البعد الإجتماعى لبعض الحالات، وضرورة الإسراع فى استثمار الأراضى التى يتم ازالة التعديات من عليها وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى، مطالبًا بضرورة تشكيل فرق انتقال سريع بالمحافظات لضمان عدم التعدى على الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها وتولى جهات الولاية كل فيما يخصه لمتابعتها.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وسرعة إزالة أي تعديات عليها.
وأضاف الوزير أن أجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 9 موجات للإزالات بكافة المحافظات، مضيفًا أننا بصدد الإعداد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الموجه العاشرة.
جاء ذلك خلال إجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل محافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الازالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وان يكون تنفيذ الازالات بالتوازى فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة الإسراع فى تسجيل طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات من المواطنين، وطالب الوزير من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع بخطوات الفحص وتقديم التسهيلات المطلوبة لسرعة الإنجاز وإعادة حق الشعب.
وشدد اللواء شعراوى على ضرورة وجود برنامج زمنى لمعاينة وفحص الأراضى المتعدى عليها فى زمن قياسى.
وأكد الوزير على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة التاسعة للإزالات وتلافيها فى الموجة العاشرة، مؤكدًا على أهمية مراعاة البعد الإجتماعى لبعض الحالات، وضرورة الإسراع فى استثمار الأراضى التى يتم ازالة التعديات من عليها وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى، مطالبًا بضرورة تشكيل فرق انتقال سريع بالمحافظات لضمان عدم التعدى على الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها وتولى جهات الولاية كل فيما يخصه لمتابعتها.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وسرعة إزالة أي تعديات عليها.
