تنوعت اهتمامات كتاب مقالات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الجمعة/ ما بين قراءة لمشروع إصلاح المؤسسات الصحفية والإعلامية المطروح حاليًا للنقاش في مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، وبين تحليل لفلسفة الحريات وضوابطها وإطارها القيمي والأخلاقي والإنساني.
ففي مقاله بعنوان (حرية الصحافة والإعلام ومشروع القانون الجديد)، كتب محمد بركات عاموده (بدون تردد) في صحيفة (الأخبار)، قائلا:"أخشى أن يكون الجدل المتصاعد حاليًا حول مشروع القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، المطروح حاليا للنقاش في مجلس النواب تمهيدًا لإقراره، قد تسبب في فهم خاطئ لدى البعض ممن يتابعون هذا الجدل، بما يوحي بأن هناك اختلافا في وجهات النظر حول حرية الصحافة والحق في النقد بين الصحفيين".
وأضاف الكاتب الصحفي "في تقديري أن ذلك ليس صحيحًا بالمرة، وأنه من الخطأ الجسيم تصور أن هناك شبهة اختلاف في وجهات النظر، حول حرية الصحافة والحق في النقد بصفة عامة، وكذلك الحق في تناول جميع القضايا والموضوعات المتصلة بشئون الوطن والدولة وحياة المواطنين بشفافية، ووضوح، بين من يؤيدون مشروع القانون كما هو، وبين من يختلفون حول بعض النصوص الواردة فيه، سواء كانوا من بين مجلس نقابة الصحفيين أو من جمعيتها العمومية".
وتابع: هناك إجماع بين الكل على التمسك بحرية الصحافة، والحق المشروع في النقد بوصفه من الحقوق الأساسية للصحفي والصحيفة، كما أنه واجب ملزم بالنسبة للصحفي والصحيفة تجاه المجتمع بصفة عامة وجمهور القراء بصفة خاصة.. وأحسب أنه لا مبالغة في القول بأن هناك إجماعا بين أصحاب وجهات النظر المتعددة، والمتنوعة والمختلفة حول بعض النقاط، على أنه ليست هناك حرية مطلقة بلا ضوابط وبلا حدود في أي بلد من البلدان، وفي أي مجتمع من المجتمعات، وفي أي صحيفة من الصحف أو أي وسيلة من وسائل الإعلام، فهذا إن وجد يكون هو الفوضي بعينها لأن الحرية يقابلها دائما المسئولية.
واختتم الكاتب عاموده قائلا: دعونا نتفق جميعًا على الأخذ بالقاعدة الراسخة والصحيحة التي تقول بأن قوام الحرية وضوابطها يحددها القانون وينص عليها الدستور، سواء كانت حرية القول أو الفعل أو الكتابة، وأنها واضحة ومحددة في إطار الموضوعية والالتزام بالقيم والضوابط المجتمعية والأخلاقية والإنسانية العامة، ودون المساس بحريات الآخرين أو حقوقهم المشروعة، ودون مخالفة للقانون أو خرق لميثاق الشرف الصحفي ومدونة السلوك الإعلامي.
وتحت عنوان (حرية السب وحرية التعبير)، قال رئيس تحرير صحيفة (الأهرام) علاء ثابت:"الخلط بين السب والقذف وحرية الرأى يسىء لمفهوم الحريات العامة، لكن للأسف هناك من يرى أن السباب جزء لا يتجزأ من حرية التعبير، ونظرة سريعة إلى بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعى نجد أن فريق الشتامين يحظى بإعجاب كثير من المحسوبين على المثقفين وأصحاب الرأي، فى الوقت الذى يلومون فيه تجاوزات بعض الإعلاميين وخروج لفظ غير لائق أحيانا، بينما يستخدمون أو يستحسنون استخدام أشد الألفاظ وقاحة وخدشا للحياء.. لماذا يسىء الشتامون إلى حرية الرأى والتعبير؟ الإجابة سهلة وبديهية فالشتائم سهلة حتى لأقل الناس وعيا بينما النقد والحوار يحتاج إلى معرفة واطلاع وقدرة على الإقناع، وعندما نفقد المنطق والدليل فإن اللجوء إلى الشتائم يصبح السبيل الوحيد".
وأردف قائلا: "اندهشت من الدفاع عن حرية السب والقذف فى معرض مناقشة القانون الجديد للصحافة والإعلام رغم أن القانون والدستور يجرمان السب والقذف ولا يمكن اختزال حرية التعبير في الشتائم فهذا ينتقص من قيمة وقدسية حرية التعبير وينزل بها إلى مستوى انحطاط الشتائم، ولهذا من الواجب على كل صحفي وصاحب رأي أن يسعى إلى الارتقاء بالخطاب الإعلامي والسياسي، ليعلي من شأن نفسه وشأن ما يعتقده ويدافع عنه وأن نحرص على نبذ الشتائم.. وليس عيبًا معاقبة مرتكب جريمة السب والقذف وإنما العيب فى الدفاع عن استخدام الشتائم واعتبارها إحدى سمات حرية التعبير".
وتابع: أعود إلى جوهر قانون الصحافة والإعلام، فأجد أن به الكثير جدًا من المزايا منها ما كنت أسمعها ممن يعترضون الآن على القانون الجديد الذي جاء لتصويب تلك العيوب الخطيرة التي تسببت في تدهور أوضاع المهنة وانهيار في المؤسسات الصحفية والإعلامية حتى باتت عاجزة عن المنافسة والتأثير بل عن الاستمرار في الصدور.
واستطرد:"المستوى المهني في تراجع ملحوظ والالتزام بالقواعد والإنجاز والإجادة شبه مفقود، إلا في أعداد محدودة داخل كل صحيفة أو مؤسسة إعلامية، وهناك آلاف لا يحضرون أو لا يعملون ويحصلون ليس فقط على رواتبهم بل على مكافآت، بينما المجتهد لا يجد مقابلا لعطائه، ومعظم المؤسسات متخمة بأعداد هائلة ممن لا يعملون فهناك عمالة زائدة لا أجد دورا لها إلا في عرقلة العمل بطرق شتى".
وقال "إن أحد المعترضين يرفض أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئاسة الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية بدلا من رئيس مجلس الإدارة والمفروض أن الجمعية العمومية تراجع الميزانية والحساب الختامي وخطط التطوير وأداء قيادات المؤسسات.. فكيف يمكن لرئيس مجلس إدارة أن يكون بيده مراقبة ومحاسبة نفسه؟ وكيف ندعو للشفافية وفى الوقت نفسه تخفى التقارير عن الأوضاع المالية للمؤسسات الصحفية ولا تلزمها بإعلان تقرير مالي عن عائداتها".
وأضاف: أن معظم المعارضين ينتقدون انفراد رؤساء المؤسسات الصحفية بالقرار دون رقيب أو حسيب ويصفونها بأنها "تكايا" وعندما يتيح القانون الجديد مراقبة ومحاسبة رؤساء المؤسسات الصحفية ويمنح الجمعيات العمومية صلاحيات أوسع ويفصل بين الإدارة والتحرير وجدتهم يعترضون ويعتبرونه تدخلا في حرية رؤساء المؤسسات الصحفية، بل وجدت من كانوا ينتقدون لجنة مجلس الشورى السابق وانفرادها بتعيين رؤساء المؤسسات، يمتدحون مجلس الشورى والوزير الذي كان بيده وحده تعيين أو تغيير رؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأجمل الكاتب مقاله بالقول "إذا أردنا إصلاحا حقيقيا وجذريا لمؤسساتنا الصحفية والإعلامية، فعلينا أولا أن نتحلى بالقدرة على الحوار الهادئ والرصين وأن نضع أيدينا على مكامن الخلل وأن نحاول معًا إصلاحها، خصوصا أن القانون الجديد به الكثير جدًا من المزايا منها أنه يحمي الصحفيين والإعلاميين ويمنع التعدي عليهم في أثناء أو بسبب عملهم ولا يوجد فيه أي نص يبيح الحبس الاحتياطي للصحفيين، ويتيح له حق استقاء المعلومات ويضع ضوابط على الإصدارات الجديدة تحمي حقوق الصحفيين بعد أن تفشت حالات فصل الصحفيين في الإصدارات الجديدة، وغيرها من المزايا".
وفي شأن محلي آخر، قال ناجي قمحة في عاموده (غدًا أفضل) بصحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (لا مصالحة مع الفساد): "لا يكفي لكي ننتصر في المعركة ضد الفساد أن تكتشف الرقابة الإدارية مكامنه وتضع أيديها على فاعليه والمتورطين فيه والمستفيدين منه.. توطئة لمحاكمة قد تطول غالبا وتنتهي بعقوبة تبدو غير متناسبة مع الجرم الذي يرتكبه الفاسدون ضد المجتمع كله ما لم تقترن بإزالة كافة الآثار التي أثارها الفساد.
وأكد الكاتب الصحفي أهمية "استرداد كل ما تم اغتصابه من موارد وأموال تعود ملكيتها الحقيقية للشعب قبل سرقتها، ويجب أن تعود إليه كاملة غير منقوصة تنفيذًا لكامل العقوبة على جريمة الفساد وردعا لكل من تسول له نفسه اقتراف هذه الجريمة وتسهيل الوقوع فيها والانتفاع بها، ورسالة مؤكدة لكل من يهمه الأمر تفيد بأن الجريمة لا تفيد ولا يصح التصالح فيها أو التنازل عن حق القانون بشأنها أو سلب المجتمع ملكيته ولو بداعي الرأفة مع من لم يرأف بحال الشعب ولم يحافظ على ماله.. ولا يصح القول بشأنه عفا الله عما سلف!!".
