فيروس الإهمال والتخريب يدمر صناعتنا الوطنية "1-3"
نقص الأكسجين يؤدى إلى كوارث فى المصانع والمستشفيات
المصنع تحول لـ"جراج سيارات لرجل أعمال"
صفقة مشبوهة لتصفية شركة "الغازات" لصالح مستثمر هارب من أحكام قضائية.. وشركة كويتية على خط الأزمة
خلافات التسعيرة بين "الكهرباء" ومصنع "كيما أسوان" تهدد بوقف إنتاجه لعامين
غموض حول مصير بلاغات "فسخ التعاقد للمصنع".. الإخوان فى 2013 "حفظوا" البلاغات.. و2015 نشرت "القابضة" أخبارا مزيفة بـ"فسخ التعاقد"
المستشفيات ومئات المرضى على مشارف كارثة فى حالة توقف إنتاج الأكسجين الطبى
فى مصر الشيء وضده، رئيس دولة يسارع الزمن ويتحدى الصعاب مناديًا بحماية الصناعة المصرية، وجماعات لا تريد النهضة للبلاد وتعبث بصناعتها الوطنية، حلم الرئيس عبدالفتاح السيسى التنمية المستدامة بالبلاد بتشغيل كل المصانع بكامل طاقتها والحفاظ على الصناعات الرئيسية دون انتحارها، لكن الواقع بحسب ما يبدو يعاند "الرئيس" فى مصانع وطنية عديدة لعل آخرها الشرقية للكتان "الذى يعد كيانا وطنيا مهما، والذى تحول بقدرة فيروس الإهمال من مصنع عملاق يُصدر الكتان للشرق الأوسط إلى مقلب قمامة، كما توجد 9 مصانع أخرى لإنتاج الألبان انتهت الأوضاع بها إلى "كبوة" وصارت الصورة داخلها إلى مأساة تحولت إلى أزمة تهدد أهم الصناعات الغذائية فى مصر، والكارثة تتضاعف فى ساحة الغازات الصناعية، حيث الإهمال قتل مصانعها بـ"الضربة القاضية" وسط تصريحات حكومية غير ذات نفع فى مواجهة الخطر ووعود كاذبة لم تعالج أزمة، فيما بقى الوضع العام، الإهمال الذى يفضى بلا شك إلى كوارث داخل مصانعنا الوطنية فى غياب أى رقابة.
البوابة تكشف عبر ثلاث حلقات قضايا مهمة، تدق من خلالها ناقوس الخطر فى محاولة لإنقاذ الصناعات الوطنية فى البلاد.
الأكسجين، فتنة جديدة تشتعل فى مصر بعد خلافات التسعيرة بين وزارة الكهرباء ومصنع كيما أسوان، الذى يهدد بوقف إنتاجه خلال العامين المقبلين، المستشفيات ومئات المرضى على مشارف كارثة فى حالة تنفيذ التهديد ووقف إنتاج الأكسجين الطبى والصناعي، فيما يبقى الغموض سيد الموقف فى تخريب شركة "الغازات الصناعية" الشركة الرائدة لإنتاج الأكسجين فى مصر مع غموض مضاعف حول صفقة بيعها لمستثمر محسوب على نظام مبارك السابق يدعى "حيدو" الهارب خارج البلاد، والمطارد بعدد من الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
برزت الأزمة بعد إجراءات الرفع التدريجى لدعم الطاقة والمحروقات، حيث بدأت الوزارات بتصفية مديونياتها التى قاربت مليارات الجنيهات، ومن هنا تكونت خيوط الأزمة بين وزارة الكهرباء وشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بأسوان، التى تنتج أنقى أنواع الأكسجين عن طريق هدرجة المياه عن طريق الفصل الكهربى بين مكوناته h2o وإنتاج الهيدروجين والأكسجين.
قامت وزارة الكهرباء برفع كُلفة تسعيرة «الكيلو وات كهرباء» من 22 مليما إلى 20 قرشًا، الأمر الذى بدوره يرفع مديونية شركة كيما إلى الكهرباء من 12 مليونا بحسب التسعيرة القديمة وهى 22 مليما إلى 4 مليارات جنيه سنويًا بحسب التسعيرة الجديدة التى بلغت 20 قرشًا.
زيادة التسعيرة بهذه الطريقة ورفعها لهذا الحد كان سببًا مباشرًا لأن ترفض «كيما» الأسعار وتقدم عروضًا أخرى مثل تحديد تسعيرة الكيلو وات من 22 مليمًا إلى 48 مليمًا، ليعاود الرفض مجددًا، ولكن هذه المرة من وزارة الكهرباء وأصرت على تسعيرتها.
تخريب الغازات
قبل نحو 17 عامًا، بدأت قصة تصفية شركة الغازات الصناعية، حيث انتقلت ملكيتها للمستثمر "إبراهيم حيدو"، ليبدأ فى تنفيذ مخططه منذ اللحظة الأولى على مرأى ومسمع العاملين، حيث قال حرفيًا: "أنا رجل مش بتاع غازات ولا هعمل بيها حاجة"، وبالطبع تحققت روايته وتم تخريب شركة الغازات الصناعية، حيث وقف الإنتاج وشرد العمال ودخلت صناعتها وإنتاجها فى نفق مظلم وتحولت أراضيها لاستثمار عقارى وبيعت أراضى مصانعها إلى شركات نقل سياحي.
الأرقام حسب التقديرات الرسمية سجلت خسارة ما يقارب من 165 مليار دولار بفعل الخصخصة، من ضمنها شركة "الغازات الصناعية" واحدة من شركات قطاع الأعمال العام فى الصناعة الحيوية فى مصر، التى كانت تخدم قطاعى "الطب والصناعة" تأسست فى 1926 لصاحبها الفرنسي، تخصصت فى إنتاج الأكسجين السائل والغازى الطبي، والنيتروجين السائل والغازي، علاوة على الآرجون السائل والغازي، وأكسيد النيروز، ثانى أكسيد الكربون الذى يدخل فى صناعة طفايات الحريق والأسلتين وأسياخ اللحام التى تدخل فى قطع ولحام المعادن، يضاف لذلك تصميم وعمل الشبكات الطبية والصناعية لكبرى مستشفيات البلاد.
الموقف الأغرب ما جرى من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تركت كل صلاحياتها وراحت تقبع مع آخر من لا يسمع أو يرى أو يتكلم، الأمر الذى يوشى بشيء ما يثير علامات الاستفهام عن طريق غض بصرها وعدم رفع دعاوى قضائية لفسخ التعاقد مع المستثمر الذى حولها من نشاطها الصناعى الخدمى لنشاط استثمارى آخر.
بلاغات وشكاوى
الأوراق على طاولة التحقيقات فى الرقابة الإدارية بتاريخ 25 يوليو 2017 الماضي، وتكشف الوثائق التى بحوزتنا مخططات التخريب وعشرات الشكاوى من بعض العاملين المفصولين الموجهة للرقابة الإدارية تارة والنائب العام تارة أخرى ولم يتحرك ساكن حتى الآن.
إبراهيم حسين عبدالجواد أحد العاملين المفصولين من شركة الغازات الصناعية عام 2006، قال إنه تم إجباره على تقديم استقالته، وما جرى له كان نفس الإجراءات التى انتهجتها الشركة مع مئات العاملين، وخلال هذه الفترة حتى 2011 لم يجرؤ أحد على أن ينطق بحرف واحد أمام المستثمر الذى اشترى الشركة نظرًا لكونه أكبر رجل أعمال شهير بالإسكندرية وعضو من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، ويدعى إبراهيم إسماعيل محمد حيدو، الذى كان يمتلك مكتبا فى شارع الجمهورية حوله إلى شركة تسمى "الاتحاد الهندسي" ثم "الشركة السويدية المصرية" ومقرها الإسكندرية ثم أقدم على شراء شركة "الغازات الصناعية" ليكمل مجموعة "حيدو" المكونة من: الغازات الصناعية والاتحاد الهندسى للأدوات الصناعية والشركة المصرية السويدية.
ويضيف "عبدالجواد" على الرغم أن شركة "الغازات الصناعية" كانت تحقق أرباحًا 200% وكان يصرف للعاملين علاوات 6 شهور و12 شهرا، إلا أنه جرى طرحها للخصخصة وتمت تصفيتها لصالح "حيدو"، فى الوقت الذى كانت تملك الشركة قرابة 13 فرعا فى محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وأسوان والسويس مثل "الحوامدية ومكتب المنصورة وفرع السويس ومصنع طنطا وأسوان والسويس وبورسعيد، ومصنعان فى مستطرد هما "أسياخ اللحام والأكسجين" و"مصنع غمرة" ومكاتب خاصة بشارع الجمهورية، بمساحات للمصنع الواحد تتراوح من 5 إلى 7 أفدنة وتم تقييم أصولها فى عهد حكومة كمال الجنزورى 195 مليون جنيه، لكننا فوجئنا بأنه فى 2000 أثناء تولى عاطف عبيد رئاسة الوزراء وكان يباشر وزارة قطاع الأعمال تم بيع الشركة بمبلغ 60 مليون جنيه على 10 سنوات رغم امتلاك الشركة لوديعة بـ"13" مليونا، سُمح للمستثمر آنذاك بفك الوديعة ليدفع أول قسط، علاوة على ذلك ما تمتلكه الشركة من أموال وأرصدة آجلة فى المشروعات التى كانت تباشرها.
شروط.. ولكن
ويواصل "عبدالجواد" أن الشركة من أكبر شركات الشرق الأوسط لإنتاج الأكسجين الطبى والصناعى والنيروز الذى يدخل فى صناعة البنج وأسياخ اللحام التى تستخدم فى قطع ولحام المعادن، بالإضافة لمباشرة الشركة لمشروعات خطوط وشبكات أكسجين لكبرى مستشفيات مصر وعمل خزانات للمصانع، الأهم بأن عقد البيع الممثل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طرف أول نيابة عن الحكومة المصرية للمستثمر إبراهيم حيدو وتحديدًا فى بنده التاسع كان مشروطًا على أن يعمل فى مجال تطوير الشركة وعدم تسريح العمال والحفاظ على العاملين وعدم المساس بحقوقهم والأخطر عدم التصرف فى أراضى الشركة أو بيعها لغير النشاط الصناعي، لكن العكس ما جرى.
وتابع عبدالجواد، فى بداية ٢٠١١ سمعنا نداءات المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بأنه فتح جميع قضايا الفساد فى أعقاب ثورة 25 يناير، على الفور تقدمت ببلاغ للنائب العام تمت إحالته إلى الجنايات، وتم التحقيق معى فى نيابة الأموال العامة، وثبتت كل الاتهامات حول فساد صفقة بيع شركة "الغازات الصناعية".
البلاغ، حصلنا على صورة ضوئية منه، مجمله، يشير إلى أن إبراهيم حسين تقدم نيابة عن 600 عامل بشركة الغازات الصناعية ببلاغ للنائب العام الذى يحمل رقم 2279 وأورد فى بلاغه أن الشركة بلغ تقييم أصولها فى 2011 مبلغ 187 مليونا وتمت صفقة البيع بـ 60 مليونا فقط.
والغريب أن الطرف المشترى سدد فقط 28 مليون جنيه، وتم تقسيط الباقى له على دفعات على مدار 4 سنوات علاوة عن امتلاك الشركة وقتها لوديعة 13 مليون جنيه بخلاف حسابات الآجل، علاوة على بيع المستثمر لمقر الشركة فى الجمهورية لجمعية الشبان المسلمين بمبلغ 8 ملايين جنيه دخلت لحساب المشترى، فضلًا عن مخازن الشركة التى كانت تحتوى على ألف طن سلك لحام شرارة، تم إنتاجها وقيد التسويق والبيع و3 آلاف طن كبريت الكالسيوم، الذى يدخل فى صناعة الأسيتيلين وكميات من الخامات المستوردة.
فرص للتطوير
أكد عبدالجواد، وفقا لبلاغه، أن " حيدو" الطرف المشترى اقترض 40 مليون جنيه بحجة تطوير الشركة بضمان أراضى الشركة لتدخل فى البيزنس الخاص به ولم تدخل أى مخصصات مالية لتطوير أنشطة الشركة وخروج العاملين على المعاش المبكر، وبعد حصوله على القرض قام بدفع رشاوى لمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر لخروج 600 عامل عن طريق اللجنة الطبية وبقرارات وهمية بمعرفة رئيس القطاع القانونى والإدارى بالشركة.
واستطرد عبدالجواد فى 2013 باشرت النيابة التحقيقات وتمت إدانة كل من: "عاطف عبيد" رئيس مجلس الوزراء و"مختار خطاب"، وزير قطاع الأعمال و"عادل الموزي"، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية آنذاك، إلى أن فوجئنا بحفظ القضية فى عهد المستشار طلعت عبدالله أثناء تولى الإخوان حكم البلاد.
وكشف محمد حسن بالنقابة العامة للعاملين بـ"الغازات الصناعية"، أن الشركة حاولت تصفية 30 عاملا من أسياخ اللحام ونقلهم لفرع الإسكندرية ورفعنا قضايا فى المحكمة الدستورية العليا، كما جاءت تصفية العاملين عن طريق إجبارهم على الاستقالات الجبرية تحت تهديد قانون التظاهر واستخدام سلاح التخويف لأمن الدولة آنذاك، واصفا "حسن" صفقة بيع شركة "الغازات الصناعية لـ"حيدو" بالمشبوهة".
جدير بالذكر أن المستثمر "حيدو" يواجه أكثر من ثلاثين حكما وهو هارب خارج البلاد، آخر الأحكام حكم بـ"15" عاما للتهرب الضريبى،لكنه أسند إدارة الشركة إلى العضو المنتدب نجله تامر إبراهيم حيدو، الذى يباشر عملية البيع الآن.
تحايل
اللافت أنه بعد ملاحقة الشركة بالبلاغات، طارت شبهات بالفساد حول صفقة البيع ومطالبة عشرات العمال لفسخ التعاقد، لجأ "حيدو" إلى شركة كويتية كنوع من أنواع التحايل على العمال والشركة القابضة على أنه تم تعاقد مع الشركة الكويتية وتم توقيع اتفاقية بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين للتولى الشركة الأخيرة إدارة وتطوير الشركة، وهو يكون مسئولا عن ضخ استثمارات جديدة وكل ذلك تم تحت إشراف عائشة عبدالهادى، وزيرة قطاع الأعمال آنذاك وتم نشر العقد فى الوثائق المصرية.
ما جرى زاد الطين بلة ولم يؤت بثمار، سوى أنه كان وثيقة تحايلية لوقف ودرء محاولات يائسة لفسخ التعاقد، وكان الاتفاق المباشر غير المعلن هو أن تدير الشركة الكويتية ظاهريًا ويعمل هو فى الخفاء لبيع أصول وأراضى الشركة، وخير دليل أن "جالف كريو الكويتية" أخذت بعض العاملين وسجلت تأميناتهم باسمها وتركت عمال كل من: "أسياخ اللحام" و"الأكسجين" التابعتين لـ"الغازات الصناعية" حتى تمت صفقة البيع.
نهاية 2015 طالبت الشركة الكويتية بنقل عمال المصنعين اللذين تم بيعهما إليها تمهيدًا لعملية البيع.
الغريب أن التحقيقات أدانت صفقة البيع، فيما أسرعت الشركة القابضة لتنشر أنباء عن فسخ التعاقد مع المستثمر بسبب خلل قانونى فى التعامل، إلا أن الواقع على الأرض كان مثيرًا للشفقة ولن يتحرك ساكن للمتعاقدين، ودخلت القابضة فى مسلسل لتضليل الرأى العام.
هنا يقول عبدالنبى فرج، المستشار القانونى بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية: من المفترض أن تراقب أجهزة الدولة ما يقوم به المستثمرون، ولكن الثغرة التى ضربت برنامج الخصخصة فى مقتل هى عدم وجود آلية رقابية ذات سلطات لمراقبة التزامات المستثمرين، كما تتحرك "القابضة" حال ثبوت شكاوى ومخالفات موثقة بالمستندات، أوضح عبدالنبى أن النيابة باشرت التحقيقات فى الدعوى التى تم تحريكها ببطلان فسخ التعاقد فى 2015 وعرضها على لجنة التحكيم تم تغريم "حيدو" بـ 15 مليونا كغرامة، قائلا: "تقرير النيابة استند إلى أن المستثمر لم يلتزم ببند التطوير وتحديث الإنتاج كما يجرى الحال لأى مستثمر بأن يقدم خطة للاستثمار مستقبلاَ وكان مشترطًا على "حيدو" إنشاء مصنع "أسطوانات غاز" بمبلغ 97 مليون جنيه، وكان هذا الإخلال من المستثمر يصب فى صالح الشركة القابضة وفسخ التعاقد، إلا أنه تم تحويل القضية للجنة خبراء، وتم تغريمه فقط نظرًا لعدم التزامه ببرنامج التطوير وضخ استثمارات، وتابع عبدالنبي: من حق القابضة رفع فسخ تعاقد إذا ثبت تصرف المستثمر فى أراضى الشركة وبيعها فى النشاط العقارى.
وأشار إلى أن هناك سلطات تملك ضبطية قضائية مثل "القوى العاملة"، و"مكتب العمل"، وأشار إلى أن الشركة القابضة لا تملك ضبطية قضائية، ولكنها تتحرك حال ثبوت مخالفات فساد بالمستندات.
فيما حذر الدكتور محمد عز العرب مستشار مركز الحق فى الدواء من خطورة عدم إنتاج الأكسجين فى مصر، خاصة أن غياب تشريعات أو قوانين تجرم أخطاء توريدات الشركات للمستلزمات الطبية، وعلى رأسها كل ما يتعلق بأدوات الغازات الصناعية مثل شبكات الأكسجين الصناعى أو الهيدروجين الذى يستخدم فى البنج إلى أن تقوم الشركات بالاستعانة بشركات ووسطاء قد لا تكون لديهم سابق خبرة فى المجال، ما يسبب مشاكل للمرضى.
