أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 2ر1 مليار دولار بنهاية العام المالى في يونيو 2018، موضحًا أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات بلغ نحو 350ر1 مليار دولار في 30/6/2010.
ولفت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل في نهاية عام 2019 وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية وشفافيتها في التعامل والإعلان الموثق عن مؤشرات ونتائج الأداء، مشيرا إلى أن الإعلان عن الرقم جاء بعد الانتهاء من العام المالى بنهاية يونيو 2018.
وأشار الوزير إلى أن الإعلان عن انخفاض المستحقات يرد على كل التساؤلات التي أثيرت حول كيفية سداد تلك المستحقات، كما أن انخفاضها بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولًا بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده دائمًا من التزامها وتشجيعها للاستثمار، كما أن لها مردود إيجابى بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الإقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامى الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة إنتاج الثروة البترولية.
وأشار الوزير إلى أهمية إصلاح دعم الوقود وما تم اتخاذه من خطوات فى هذا الإطار واتجاه الدولة لدراسة وضع آلية لتسعير المنتجات البترولية وفق ما يتم عالميًا فى هذا المجال.
وأوضح الوزير أنه من المنتظر مواصلة زيادة إنتاج الغاز خلال الفترة القادمة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن يصل إنتاج حقل ظُهر إلى حوالى 750ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية أغسطس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصر إلى حوالى 750ر6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية العام الحالى، وأن معدلات الإنتاج الحالية من الغاز حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا حاليًا.
وفيما يخص فض التشابكات الحالية مع وزارات ومؤسسات الدولة، أوضح الوزير أنه يتم العمل عليه مع هذه الجهات وهناك لجنة تشكلت مع مجلس الوزراء وتعمل على وضع تواريخ لوضع بدائل لسداد مستحقات وزارة البترول حتى تتمكن من أداء أعمالها، مشيرًا إلى أن هذه المستحقات تتجاوز الـ130 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن التوسع فى خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحقق أهداف الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ويخفف من أعباء استيراد البوتاجاز والدعم المخصص له عن كاهل الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم تيسيرات فى سداد قيمة رسوم توصيل الغاز للفئات الأقل دخلًا.
وتحدث الوزير عن أهمية منطقة العلمين الجديدة وتوافر مقومات إنشاء مشروعات بترولية بها، موضحًا أنه سيتم دراسة إقامة مشروعات مستقبلية للتكرير والبتروكيماويات في هذه المنطقة وفقًا لرؤية مصر 2030 بهدف خدمة التوسع السكانى المتوقع واستثمار الموقع الجغرافى القريب من ميناء الحمراء البترولى، لافتًا إلى أن هناك فرصًا لمشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات.
وأكد الملا، أنه سيتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن تسهيلات استيراد الغاز الموجودة سيتم الاستفادة منها مع تطبيق تحرير سوق الغاز الذى يتم العمل عليه تدريجيا من خلال جهاز تنظيم سوق الغاز.
