شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الخميس بمحاصرة مضارب عرب الجهالين قرب أريحا ومنطقة الخان الأحمر شرق القدس، بعد إخطار الأهالي بالترحيل.
وقال شهود عيان "إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة البدوان في عرب الجهالين تمهيدا لترحيل الأهالي وهدم مساكنهم، تزامنا مع تواجد 60 ناشطا تضامنا مع الأهالي.. وسرعان ما اعتدت على الجميع بالضرب والملاحقة والاعتقال".
وقال منسق حملة "انقذوا الخان الأحمر" من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخان الأحمر شرق القدس، واعتدت على المعتصمين هناك، واعتقلت ثلاثة متضامنين أجانب، مشيرا أيضا إلى وجود 10 متضامنين داخل تجمع الخان الأحمر محاصرين داخل المدرسة، وقوات الاحتلال تطالبهم بالخروج من أجل اعتقالهم، فيما تقوم الجرافات بتسوية الطريق من أجل تسهيل الهدم.
ومن المقرر أن يقوم قناصل ورؤساء البعثات الأوروبية، اليوم الخميس، بزيارة منطقة الخان الأحمر، للتضامن مع السكان والتعبير عن رفضهم لقرار هدمه.
كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أمس منطقة الخان الأحمر واعتدت على المتضامنين ونشطاء المقاومة وأهالي المنطقة الذي يحاولون منعهم من الهدم وتشريد الأهالي.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت في 24 مايو الماضي أنه يحق للدولة هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى.. كما قضت المحكمة بأن القرية قد شيدت دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، رغم أن الحصول على مثل هذا التصاريح من المستحيلات بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج".
وألغى هذا القرار الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل لغاية الآن وأعاق طرد التجمع، وهو ما يعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي، وفق المركز الحقوقي الإسرائيلي "بتسيلم".
وقال "يتسيلم" إنه رغم أن هذه السياسة أقرت من قبل المستوى السياسي، غير أنه وعلى غرار حالات أخرى انخرط القضاة واجتهدوا في تمهيد الطريق لاقتراف جريمة حرب.. مشيرا إلى أن المسئولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه لا تقتصر على من يحدد السياسة وحسب، بل تقع أيضا على من مهد لصالحهم المسار القضائي.
ويقع الخان الأحمر في المنطقة (ج) في الضفة الغربية – والتي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية لإسرائيل بحسب اتفاقية أوسلو (التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993. حيث تخضع المنطقة ج - والتي تشكل 60 % من الضفة الغربية المحتلة - أمنيا وإداريا لجيش الاحتلال وفق الاتفاقية)– بقرب مستوطنة "كفار أدوميم"، وهي منطقة عسكرية مغلقة ومن المتوقع أن تصبح امتدادا للجدار الفاصل.. ويخوض السكان في منطقة خان الأحمر منذ 2009 نضالا ضد أوامر الهدم، وضد الأوامر التي تمنع إقامة مبان عامة، كالعيادات والمدارس.
وقالت دانيلا بيرناتشي، المدير العام والتنفيذي لمؤسسة CESVI (وهي مؤسسة حقوقية إيطالية وعضو بائتلاف مؤسسات التنمية الدولية (AIDA)، والذي يضم أكثر من ثمانين منظمة دولية تعمل في فلسطين) "إن تنفيذ المخطط الإسرائيلي بربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويحد بشكل كبير من حرية الحركة للفلسطينيين، كما سيؤدي إلى عزل بعض الأحياء".
يذكر، أن غالبية المباني بالخان الأحمر والمهددة بالهدم تم إنشاؤها بالأساس من خلال مساعدات إنسانية من المجتمع الدولي، وهي تشمل مدرسة ابتدائية تخدم 170 طفلا بالقرية والأحياء البدوية المجاورة، ويعد هدم هذه المدرسة اعتداء على الحق في التعليم، والذي تلتزم جميع الدول بحمايته.
ويعتبر الخان الأحمر واحدا من 18 حيا بدويا من قبيلة الجهالين والمهددة بالتهجير القسري من محيط القدس، بسبب وقوعهم في منطقة محددة لدى إسرائيل كمنطقة توسع في المستقبل لتجمع مستوطنات معاليه أدوميم بحسب "الخطة E1".
كما حذرت نائبة المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ماجدة الينا مغربي من أن "قرار المحكمة العليا في منتهى الخطورة، وقد يشكل سابقة تدفع ثمنها مجتمعات فلسطينية أخرى تكافح ضد الخطط "الإسرائيلية" لإعادة التوطين في المراكز الحضرية".
