تنظم الجامعة العربية، بعد غدٍ الخميس، فاعلية لإطلاق الدراسة الإقليمية بعنوان "عمل الأطفال في الدول العربية" التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تحت رعاية وبحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
وأفاد بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، بأنه من المنتظر مشاركة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، والدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، والسيد عبدالسلام ولد أحمد الممثل الإقليمي لمكتب الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى جانب مشاركة السادة السفراء المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتعزيز الطفل العربي، فضلًا عن مشاركة أعضاء من البرلمان المصري، والشخصيات الإعلامية والفنية والخبراء والأكاديميين المعنيين بقضايا حقوق الطفل.
وأوضح البيان أن الفعالية ستتضمن عرضًا لأهداف ونتائج الدراسة الإقليمية "عمل الأطفال في الدول العربية"، إلى جانب عرض لفيلم وثائقي حول القضية، وتكريم الرموز العربية التي لها دور فاعل في مجال الطفولة ومكافحة عمل الأطفال في البلدان العربية.
وأشار إلى أن أهمية هذه الدراسة الإقليمية، التي شارك في إعدادها خمس منظمات عربية ودولية، تأتي إدراكًا لخطورة هذه القضية في ظل المتغيرات والمستجدات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، وما شهدته من تزايد في الاستخدام المباشر وغير المباشر للأطفال (كأسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاعات العمل، وفي الأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الاتجار والاسترقاق والاستغلال الجنسي واستخدامهم في الأعمال الخطرة)، وتفاقمها في الدول التي تعاني الاحتلال والإرهاب والنزاعات المسلحة نتيجة ظروف عدم الاستقرار وحالات واللجوء والنزوح التي تشهدها هذه الدول، والتي أوجدت قضايا ناشئة في المنطقة العربية منها: تجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
ونوه البيان بأن الدراسة تتضمن ستّة فصول، يستعرض الفصل الأول منهجية الدراسة ويقدّم لمحة عامة عن مصادر المعطيات الإحصائية وعن التحدّيات والمعوّقات التي واجهتها الدراسة على هذا الصعيد، في حين يقدم الفصل الثاني تعريفًا موجزًا لعمل الأطفال وفقًا للمعايير الدولية ويُبرز أثر الأحكام القانونية الوطنية على تعريف عمل الأطفال وعملية قياسه، ويحلل الفصل الثالث الاتجاهات والخصائص الرئيسية لعمل الأطفال في المنطقة العربية. بينما يتناول الفصل الرابع ظاهرة عمل الأطفال بحسب قطاع النشاط، ويستكشف الفصل الخامس أثر النزاع المسلّح على عمل الأطفال، ويخلص الفصل السادس إلى تحليل السياسات واقتراح توصيات بهدف معالجة مسألة عمل الأطفال في المنطقة.
وسعت الدراسة إلى تقديم صورة عن مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال واتجاهاتها في المنطقة العربية، وعدم وجود تقديرات إقليمية عامّة وشاملة حول عمل الأطفال، حيث رصدت الدراسة أهم خصائص ظاهرة عمل الأطفال، ومدى حجم الظاهرة في قطاعات الانتاج الأساسية، فضلا عن الاثار السلبية للنزاعات المسلحة التي تشهدها عدد من الدول العربية وانعكاسها على ظاهرة عمل الاطفال، وفق منهجية ارتكزت على المعطيات الإحصائية والدراسة الوطنية وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة لدى الدول الأعضاء في هذا الشأن، وعلى مراجعة النصوص والاتفاقيات العربية والدولية حول عمل الأطفال في المنطقة العربية.
وأكدت الدراسة أن المنطقة العربية تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية مشتركة ذات أثر على اتجاهات عمل الأطفال وخصائصه، مثل التباطؤ الاقتصادي العام، والتحوّلات الديمغرافية غير المكتملة، والبطالة بين الشباب، وانخفاض العائد على التعليم. وهي تواجه أيضًا تحدّيات متماثلة فيما يتعلّق بعمل الأطفال، ومن بينها على سبيل المثال: تحسين قدرات التفتيش على أماكن العمل؛ إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث، واستحداث قاعدة بيانات حول عمل الأطفال؛ والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الاتجار بالأطفال، والرقّ، والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، والأعمال الخطرة؛ وتحديد أشكال عمل الأطفال "الخفيّة" ومعالجتها، كالخدمات المنزلية غير مدفوعة الأجر، والعمل المنزلي، وكذلك عمل الأطفال في الزراعة الخطر وغالبًا غير المدفوع خاصة ضمن المزارع العائلية.
وتمثّل الدراسة خطوة أساسية لحث الدول الأعضاء على التدخل الفعال لدرء تفاقم هذه الآفة وذلك من خلال تطبيق الأطر القانونية والتشريعية، توفير العمل اللائق للأحداث والاندماج المالي، والعمل على وضع سياسات لتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر. يحتاج ذلك لتكثيف جمع البيانات حول الظاهرة، تمهيدًا لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الأطفال في الفترة المقبلة، باعتباره انتهاكًا لحقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية الدولية والبروتوكولات الملحقة، وذلك من خلال اتّخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الجبري، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كدروع بشرية، والعمل على إدماج مؤشرات مكافحة عمل الأطفال ضمن مؤشرات وآليات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
يذكر أن هذه الدراسة أجريت تنفيذًا لتوصيات الدورة (21) للجنة الطفولة العربية لعام 2016، والتي نصت على "إعداد دراسة كمية ونوعية لرصد حالة عمل الأطفال في الدول العربية، وإجراء تقييم دوري للإنجازات والتحديات التي تواجه هذه الظاهرة".
