صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي ، مساء أمس الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة ، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
ويقضي القانون ، الذي صادق عليه "الكنيست" بصيغته الحالية ، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية بأن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال ، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن الاسرائيلي إلى "الكابينيت" تقريرا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ادعت أن السلطة الفلسطينية تدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل سنويا لعائلات الشهداء والأسرى "الدولار يعادل 3.5 شيكل".
