رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"لجان المقاومة" تفضح مؤامرة قطر ضد الفلسطينيين

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:42 م
تميم بن حمد أمير
تميم بن حمد أمير قطر
جهان علي
طباعة
في تأكيد جديد على أن الدوحة أول من يقوم بالتطبيع سرا مع تل أبيب، وأنها تتاجر بمأساة الشعب الفلسطيني، استنكرت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية بشدة تصريحات رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة،محمد العمادي، التي تحدث فيها عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس و"إسرائيل" للتوصل إلى صفقة بشأن قطاع غزة.
وذكر راديو "سوا" الأمريكي، أن "لجان المقاومة" بعثت رسالة الاثنين الموافق 2 يوليو إلى العمادي، احتجاجا على تصريحه عن مفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بحثا عن صفقة إنسانية حول غزة.
وشددت "لجان المقاومة"، على أنه لا يمكن مقايضة أو بيع كرامة الشعب الفلسطيني ودماء أبنائه وحقوقه التاريخية بالمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن تصريحات الدبلوماسي القطري تعبر عن حالة "الانسياق المشين" من بعض الحكومات العربية مع التحركات المشبوهة، التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية. 
ووصفت "لجان المقاومة"، التحركات الأمريكية بأنها خبيثة وتستهدف القضية الفلسطينية وتطمس هوية الشعب الفلسطيني، متهمة الدبلوماسي القطري بـ"السير في الركب الأمريكي".
وجاء في بيان لجان المقاومة أيضا، أن دماء الشعب الفلسطيني أغلى من مشاريع العمادي والتي يحاول من خلالها فرض نفسه وصيا على قطاع غزة ووسيطا للمبادرات الدولية.
وأضافت "من يقف مع شعبنا في جهاده ونضاله لاسترداد حقوقه فله التحية والتقدير من شعبنا ومقاومته، ومن يريد موقف الحياد أو موقف الشريك في المؤامرة فلن يغفر له شعبنا وأمتنا التي ستقاتل حتى النصر".
وجاءت هذه الانتقادات شديدة اللهجة تعليقا على التصريحات التي أدلى بها العمادي الأحد الموافق 1 يوليو لوكالة "شينخوا" الصينية، حيث كشف أن مفاوضات غير مباشرة جارية بين "حماس" وإسرائيل من أجل إبرام صفقة لحل الأزمة الإنسانية في غزة، وذلك بعلم من الولايات المتحدة.
وأضاف العمادي أن حماس تخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، بحثا عن "صفقة" حول قطاع غزة، وذلك بعلم الإدارة الأمريكية، وتابع "لا يوجد حتى الآن أي صفقة بين حماس وإسرائيل.. مباحثات تجري بين الطرفين للوصول إلى هذه الصفقة بعلم الأمريكيين".
وأشار العمادي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدمت مؤخرا بمبادرة لتنفيذ مشاريع لصالح قطاع غزة تختص بتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتحلية مياه الشرب وتوفير فرص عمل وتأهيل المنطقة الصناعية في القطاع، موضحا أن هذه الاقتراحات جاءت على لسان صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط في 23 يونيو الماضي والتي شملت قطر والسعودية ومصر والأردن وإسرائيل.
وادعى الدبلوماسي القطري تمسك الدوحة بفك الحصار عن غزة، زاعما أن السلطات القطرية أبلغت الولايات المتحدة وإسرائيل بضرورة تحقيق ذلك وتعمل على الموضوع، لكن هذه الجهود لم تؤت بعد أي ثمار.
كما زعم العمادي أن موقف الدوحة ثابت بأن أي حل لصالح قطاع غزة يجب أن يكون عبر السلطة الفلسطينية، قائلا: "من دون موافقة ووجود السلطة لن نتدخل وأي حل يجب أن يكون بوجود السلطة، وهذا قرار قطر الواضح"، وادعى أيضا أن قطر لن تتدخل في خطة السلام الأمريكية ولن تقبل بها إلا في حال وافقت عليها السلطة الفلسطينية.
كما ادعى أن قطر تبحث عن حل دائم لمشاكل غزة لتجنيب القطاع أي حرب جديدة، وأن الدوحة تقف "على مسافة واحدة" مع الفصائل الفلسطينية، وهدف تدخلها في ملف غزة إنساني، حسب زعمه.
وتابع الدبلوماسي أن "حماس" وإسرائيل ليستا معنيتين بحرب جديدة، مضيفا أن الطرف القطري، أثناء اجتماعاته مع الطرفين، حصل على ضمانات بعدم استهداف إسرائيل مشاريعها في القطاع حال نشوب حرب، إلا إذا كانت هناك أهداف لـ"حماس".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت السبت الموافق 30 يونيو أن البيت الأبيض يأمل عبر جولة كوشنر في المنطقة في جمع نحو نصف مليار دولار لإطلاق عدة مشاريع حيوية في القطاع بهدف منع انهيار الوضع فيه، وذلك تمهيدا للإعلان عن خطة السلام الجديدة.
وسبق أن اتهمت السلطة الفلسطينية البيت الأبيض بالسعي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بهدف تقويض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان في مطلع يوليو من محاولات الولايات المتحدة تحويل القضية الفلسطينية إلى مسألة برامج إغاثية مع إبعاد طابعها السياسي.
يذكر أن لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية نشأت مع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، وقامت بالعديد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل عبر جناحها العسكري "ألوية الناصر صلاح الدين"، وهي تحظى بدعم شعبي في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي أوساط اللاجئين.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟