بدأت أزمة تطبيق الضريبة التصاعدية،منتصف عام ٢٠١١ فى ظل المطالبات بتحقيق العدالة الاجتماعية، أعقبها مد وجزر وسخونة وتراجع فى النقاش خلال هذا الفترة، وقبل أيام تصاعدت حدة النقاش والمطالبات بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية فى ظل سعى الحكومة لتوفير مزيد من الإيرادات لخزانة الدولة بعد أن قفز العجز المالى إلى نحو أكثر من ٤٤٠ مليار جنيه بحسب الإحصائيات الأخيرة.
ومن جانبهم اتفق خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان على ضرورة العمل على إعادة هيكلة منظومة الضرائب بشكل كامل من أجل تحقيق مزيد من الإيرادات والموارد لخزينة مصر، وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل جدى هذه المرة من أجل تخفيف أعباء برامج الإصلاح الاقتصادى على المواطن البسيط من خلال تحصيل هامش ضريبى من أصحاب الدخول المرتفعة من رجال أعمال ومستثمرين سواء فى الداخل والخارج.
وفى فبراير الماضى ٢٠١٨، ارتفع سقف المطالبة بضرورة وجود حلول جذرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة، ومعها عاد الحديث مجددا حول الضريبة التصاعدية إلى دائرة الجدل بعد اقتراح مقدم من قبل صندوق النقد الدولى بضرورة العمل على حماية الأسر الأقل دخلًا، من خلال التوسع فى جمع الإيرادات للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأكثر إلحاحًا، والاستثمار فى التعليم والصحة والبنية التحتية، عن طريق الحد من الإعفاءات الضريبية، وجعل النظام الضريبى أكثر تصاعدية.
وقد أوصى صندوق النقد الدولى، فى ورقة عمل بحثية عن مصر، ضمن وثائق نتائج المراجعة الثانية للاقتصاد المصرى، نشرها منتصف يناير الماضى، بضرورة رفع كفاءة إدارة وتحصيل الضرائب، مشددًا على أن هذه الاقتراحات تسهم فى زيادة إيرادات الحكومة بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى المدى المتوسط.
على الجانب الآخر، شدد الدستور المصرى على العدالة الاجتماعية، ودعت المادة ٣٨ إلى ضرورة العمل على تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض ضريبة بشكل تصاعدى على أصحاب الأجور المرتفعة.
وتنص المادة ٣٨ من الدستور: «على أن النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاءها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية».
كما تنص المادة ٣٨: «على أن تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة».
ضرورة حتمية
من جانبه كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تحفظه على أداء وزارة المالية فى تطوير المنظومة الضريبية والجمركية خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة التوسع فى تحصيل الضرائب من المتهربين، خاصة من أصحاب الأعمال الحرة ذوى الدخول المرتفعة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وذلك لزيادة الحصيلة الضريبية بما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة.
وقال محمد فريد خميس، فى بيان للاتحاد منتصف مايو المنصرم: «إن الحصيلة الضريبية هى العمود الفقرى لإيرادات الدولة، حيث تمثل نحو ٧٠٪ من إجمالى هذه الإيرادات، وتابع: «رغم تحفظى على هذه النسبة الرهيبة لهذا المكون فإن التهاون أو التباطؤ يصبح أمرًا بالغ الأهمية شديد الخطر»، مضيفًا: «ولذا أجدد دعوتى بزيادة الضرائب على الأغنياء». وأضاف خميس: «فى كل الأحوال كان المقصود العودة إلى نظام الضرائب التصاعدية حتى ٣٠٪ دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية ٣٪ على أصحاب الدخول من ٢-١٥ مليون جنيه يرتفع إلى ٥٪ على أصحاب الدخول من ١٥-٣٠ مليون جنيه، يزداد إلى ٧٪ لمن يتجاوز دخله ٣٠ مليون جنيه».
ودعا خميس، عبر بيان الاتحاد إلى استخدام الشدة والضرب بيد من حديد على أيدى العابثين بالاقتصاد الوطنى الضاربين بمستقبل الأجيال القادمة عرض الحائط إنهم المتهربون من الضرائب والجمارك»، مشيرًا إلى أنه فى وقت تسدد فيه مصر يوميًا ١.٥ مليار جنيه فوائد للدين الداخلى وحده، وتعانى عجزًا قيمته ٤٠٠ مليار جنيه بين إنفاقها وإيراداتها يبلغ حجم الاقتصاد الموازى نحو ٢ تريليون سنويًا لو دفع هذا الاقتصاد الخفى ضريبة قدرها ٢٠٪ فقط، لكن ذلك وحده كفيلًا أن يسد عجز الموازنة كاملًا وقدر خبراء التهرب الضريبى فى مصر بنحو ٦٠٠ مليار جنيه.
قنابل التهرب
كما حذر الاتحاد من خطورة التهرب بنوعية الضريبى والجمركى، معتبرًا أنه يقف سدًا منيعًا ضد كل محاولات التنمية الحقيقة، ما يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة وغير تقليدية لتلك الظاهرة الخطيرة والمدمرة فقد أغرقت عمليات التهريب الأسواق المصرية بسبع ومنتجات دون المستوى تسببت فى خسائر فادحة لحزينة الدولة، مجددًا تأكيدها على أن «التهرب جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تهدر قدرًا عظيمًا من موارد الدولة وإيراداتها السيادية، وتخلق حالة من عدم المساواة بين الصناع والتجار الذين يدفعون ضرائب وجمارك وبين منتفعين لا يدفعون أى مبالغ ولا يلتزمون بأى قوانين، فضلًا عن كونهم فى الغالب الأعم يهربون سلعًا رديئة لا تتطابق والمواصفات العالمية، وتدمر صحة المواطنين، وقد تؤدى فى بعض الأحيان إلى الوفاة».
وانتقد الاتحاد تكاسل وزارة المالية فى إصلاح منظومة الضرائب، حيث قال رئيس الاتحاد: «أى عدالة تلك التى يتحمل فيها الصانع المصرى أعباء لا يتحملها غيره فى البلاد الأخرى وفى نهاية المطاف يجد نفسه أمام بضاعة مهربة تملأ الأسواق وتخرجه تمامًا من المنافسة، وفى تصريح سابق لرئيس مصلحة الجمارك قال إن ٩٠٪ من الفواتير القادمة من تركيا والصين مزورة، فكيف تقوى الصناعة الوطنية على الصمود، وكيف تستطيع المنافسة؟».
ضريبة الأغنياء
بينما أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، صعوبة تطبيق الضريبة التصاعدية فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن تطبيق «ضريبة الأغنياء يتطلب تعديل قانون الدخل بالكامل، وتغليظ العقوبات لتجريم التهرب من دفع الضرائب، متوقعًا تطبيق قانون الضريبة التصاعدية قرار خلال عامين.
والأغرب أنه على الرغم من كل هذه المطالبات فإن البرلمان اكتفى بالموافقة من حيث المبدأ على تعديل ضريبة الدخل، من خلال تقسيمها إلى ٥ شرائح، وأكد برلمانيون أن وزارة المالية لا تهتم بتطبيق الضريبة التصاعدية، وأن تصريحات الوزير السابق عمرو الجارحى، خلال جلسات اللجنة الاقتصادية أو لجنة الخطة والموازنة تعبر عن شبه رفض من قبل المالية لتطبيق «ضريبة الأغنياء».
