أكد السفير علاء يوسف ، مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة في "جنيف " أن مصر لن تدخر جهدا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ، ومطالبه المشروعة ، والإسهام الجاد والمستمر في إيجاد حل عادل وشامل للصراع في الشرق الأوسط ، يقوم على أساس "حل الدولتين " وإقامة الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 .
ونوه السفير في بيان ألقاه اليوم / الإثنين / ، ضمن جلسة النقاش العام للبند السابع من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة .
وأشار في هذا الصدد إلى التحديات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة ، والأراضي العربية الرازخة تحت نير الاحتلال الإسرائيلي وخاصة " الجولان " السورية .
وتطرق السفير يوسف في كلمته ، إلى انتهاكات حقوق الإنسان ، وقمع الحريات في تلك المناطق ، في ظل الممارسات "غير الشرعية" للاحتلال الإسرائيلي ، بما في ذلك في القدس الشرقية "المحتلة " فضلا عن استمرار السياسات الاستيطانية وهدم المنازل ومحاولات تغيير وضعية مدينة القدس ومعالمها وهويتها الدينية ، وأيضا الاحتجاز "التعسفي " للفلسطينيين في ظل أوضاع بالغة السوء.
وأكد أن مصر تابعت ببالغ القلق ، التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وخاصة في قطاع غزة ، وما تعرض له المدنيون الفلسطينيون "العزل " من استهداف ، وما سببه ذلك من سقوط لعشرات الشهداء ومئات المصابين .
وطالب كافة الأطراف بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتحديد ملابسات هذه الانتهاكات ، وضمان المساءلة عنها ، وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها ، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بأن يتحمل مسئولياته الدولية في التعامل بالقدر الواجب مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، وأن يبدى من الإرادة والتصميم الدولي ما يلزم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات المجلس نفسه.
وأعرب السفير يوسف في ختام بيانه عن تطلع مصر إلى بذل كل جهد دولي من أجل تحقيق السلام ، وتنفيذ "حل الدولتين " وإنهاء الانتهاكات التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أحقاب طويلة ، مع تأكيد حرص مصر على رفع معاناة الشعب الفلسطيني ، ودعمه في محنته .
ونوه السفير في بيان ألقاه اليوم / الإثنين / ، ضمن جلسة النقاش العام للبند السابع من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة .
وأشار في هذا الصدد إلى التحديات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة ، والأراضي العربية الرازخة تحت نير الاحتلال الإسرائيلي وخاصة " الجولان " السورية .
وتطرق السفير يوسف في كلمته ، إلى انتهاكات حقوق الإنسان ، وقمع الحريات في تلك المناطق ، في ظل الممارسات "غير الشرعية" للاحتلال الإسرائيلي ، بما في ذلك في القدس الشرقية "المحتلة " فضلا عن استمرار السياسات الاستيطانية وهدم المنازل ومحاولات تغيير وضعية مدينة القدس ومعالمها وهويتها الدينية ، وأيضا الاحتجاز "التعسفي " للفلسطينيين في ظل أوضاع بالغة السوء.
وأكد أن مصر تابعت ببالغ القلق ، التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وخاصة في قطاع غزة ، وما تعرض له المدنيون الفلسطينيون "العزل " من استهداف ، وما سببه ذلك من سقوط لعشرات الشهداء ومئات المصابين .
وطالب كافة الأطراف بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتحديد ملابسات هذه الانتهاكات ، وضمان المساءلة عنها ، وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها ، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بأن يتحمل مسئولياته الدولية في التعامل بالقدر الواجب مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، وأن يبدى من الإرادة والتصميم الدولي ما يلزم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات المجلس نفسه.
وأعرب السفير يوسف في ختام بيانه عن تطلع مصر إلى بذل كل جهد دولي من أجل تحقيق السلام ، وتنفيذ "حل الدولتين " وإنهاء الانتهاكات التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أحقاب طويلة ، مع تأكيد حرص مصر على رفع معاناة الشعب الفلسطيني ، ودعمه في محنته .
