أكد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة 20 مادة فى مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء وتم الاتفاق عليها، ويتم إعادة التدقيق فى المواد الأخرى، ومن المتوقع أن يظهر مشروع القانون للنور خلال الشهور القادمة، بعد إرساله للأمانة العامة حتى يعرض على البرلمان.
وأضاف فى حواره لـ«البوابة»، أن اللجنة أخطرت وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف والمسئولين على الإصلاح الزراعى وسعت اللجنة فى حل المشاكل بين وزارة الأوقاف وملاك الأراضى أو المنتفعين بها، حيث يتم الحفاظ على حق وزارة الأوقاف، كما لا نرهق المنتفعين أو الملاك، فلا بد من وجود توازن بين الطرفين... وإلى نص الحوار:
حوار: سارة ممدوح
■ بعد حسم ٢٠ مادة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الذى قدمته.. ما أهميته؟ ومتى يتم الانتهاء منه؟
- لجنة الشئون الدينية تقر واقعا موجودا فى دار الإفتاء المصرية، حيث حدد مشروع القانون عددًا من المهام لدار الإفتاء التى تسير عليها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمواد قانونية تضمن لدار الإفتاء الاستقلال المالى والتصرف الإدارى فى داخلها، وذلك لأن دار الإفتاء دار عالمية وليست على مستوى مصر ومن حقها علينا أن نهتم بها وبالواقع الموجود بداخلها، فهى لا تزال حتى الآن تحت ريادة الأزهر الشريف، والعدل فى مشروع القانون هو الاهتمام بدار الإفتاء حتى تظل عالمية ومركز الفتوى للدول الإسلامية، لأنها تمثل الاعتدال دون تطرف لذلك علينا أن نهتم بها وبما يؤهلها للعالمية لأنها فى مصر هى كنانة الله فى أرضه.
وقد انتهت اللجنة من مناقشة ٢٠ مادة فى مشروع القانون وتم الاتفاق عليها، ويتم إعادة التدقيق فى المواد الأخرى، ومن المتوقع أن يظهر مشروع القانون للنور خلال الشهور القادمة، وذلك بعد إرساله للأمانة العامة حتى يعرض على البرلمان.
■ ماذا فعلت اللجنة فى مشكلة النزاع على أراضى الأوقاف؟
- أخطرنا وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف والمسئولين على الإصلاح الزراعي، وسعت اللجنة فى حل المشاكل بين وزارة الوقاف وملاك الأراضى أو المنتفعين بها، حيث يتم الحفاظ على حق وزارة الأوقاف، كما لا نرهق المنتفعين أو الملاك، فلا بد من وجود توازن بين الطرفين، فهناك اجتماعات مستمرة فى اللجنة لحل هذه الأزمة، وأن اللجنة تنظر لهذا الموضوع نظرة شاملة، وستعقد جلسة موسعة لمناقشته بالتفصيل للخروج بحلول حاسمة، بحضور وزيرى الأوقاف والزراعة، وهيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى بعد استئناف البرلمان جلساته بعد العيد.
■ كيف استعدت اللجنة خلال الفترة المقبلة لتجديد الخطاب الديني؟
- نحن على أبواب عقد مؤتمر عالمى لتجديد الخطاب الدينى وتحديد معنى تجديد الخطاب الدينى لأن لدينا ثوابت لا نقترب منها على الإطلاق، وبالتأكيد نحن لا نبالغ إذا قلنا إن تجديد الخطاب الدينى أصبح ضرورة ملحة لعلاقتها بالأمن القومى المصري، لذا أصبح مطلبا ملحا أكثر من زى قبل فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة، فالمؤسسات المعنية كل منها تعمل بمفردها ولا تجتمع على مائدة واحدة لوضع ورقة عمل مشتركة قابلة للتطبيق، فنرى الأزهر الشريف بطريقة والإفتاء بطريقة والأوقاف كذلك، فكل يغرد فى مكان بمفرده، ولا بد أن يغردوا جماعة حتى يؤتى الأمر ثماره، لذلك سوف يتم عقد مؤتمر عالمى سيتم تحديد موعده بعد عيد الفطر، لأن تجديد الخطاب مطلب أساسى فى تلك الفترة، وسنركز فى تجديد الخطاب على كل عناصر العملية التعليمية من طالب ومعلم ومؤلف، ولن نتوقف على الإطلاق.
■ هل قمت بتحديد أولويات اللجنة للأجندة التشريعية؟
- بالتأكيد هناك تحديد لأولويات اللجنة من قوانين فكل ما يعرض على اللجنة ويمثل مصلحة للدولة له أهمية، فهناك مجموعة من القوانين تمثل أهمية كبيرة للدول حتى تصل للمصلحة العليا، وعلى رأسها مشروع قانون تنظيم دار الافتاء المصرية، وقانون تنظيم الفتوى، وغيرها من القوانين التى تخدم الدولة ومصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
■ ما المشكلات التى تعوق عمل اللجنة خلال الفترة القادمة؟
- لا يمكن وصفها بمشكلات على قدر ما يمكن وصفها بأن اللجنة تقوم بأداء عملها بشكل منظم ووفقًا لخطوات تحتاج إلى جهود وفكر ووقت، فمثلًا نرى قضية تجديد الخطاب الدينى من أسمى الموضوعات التى تعمل عليها اللجنة، ولكنها تحتاج إلى جهد كبير وفكر لتقديم حلول غير تقليدية، وكل هذا يقدر بالوقت ولكن الآخرين يروها أن هناك مشكلات تعوق عمل اللجنة وهذا غير صحيح.
■ هل من الممكن أن تستعين اللجنة بعلماء من الأزهر لحل أزمتها؟
- لا توجد أزمات فى اللجنة، ولكن اللجنة تقوم بدور كبير فى التوفيق بين وزارة الأوقاف والأزهر من أجل المصلحة العامة وتجديد الخطاب الديني، ولكن هذا لن يمنع أن الأزهر والجامعة والوزارة تمتلك خبرات من علماء لديهم تأثير، ولا يمكن إغفال موهبتهم فى التأثير فى الشباب، فالتواصل بين اللجنة وكل المؤسسات لن ينقطع، فنحن لا نعمل فرديًا، ولكن جميعًا منظومة واحدة، لا بد أن نحقق تكاملا لتحقيق الهدف المرجو.
■ ما تقييمك لأداء وزارة الأوقاف؟
- وزارة الأوقاف تقوم بعملها على أكمل وجه فهى تعمل بشكل دائم وتتناسب مع الظروف التى تعيشها الدول، وتحاول طول الوقت لنشر الوسيطة والاعتدال، واللجة شاركتها فى العديد من المؤتمرات والبحوث ومؤلفات عملية، من أجل نشر الوسطية والاعتدال والمودة والمحبة بين أبناء الوطن والسلام ومحاربة الإرهاب.
■ وما رأيك عن قرار وزارة الأوقاف بتعيين امرأتين بمجلس إدارة كل مسجد لـضمان تمثيل قضايا المرأة والطفل والأسرة فى العمل الديني؟
- قرار صائب وموفق ودليل على احترام وزير الأوقاف لحقوق المرأة ومكانتها، فأن يكون هناك واعظات لكل مسجد أمر عظيم، ففى أحيان كثيرة يكون للمرأة بعض الأسئلة التى لا تستطيع البوح بها للرجال، ولكن وجود مرأة مثلا فى المسجد يزيد من تشجيعها على التواجد فى المساجد، والتعرف على إجابات الأسئلة التى تسبب لها حيرة، فمن خلال هذا القرار يتم التوسع فى عرض قضايا الأسرة، التى كانت غائبة بالمساجد، بالإضافة إلى المصليات النسائية لن تهمل كما كان معهودا بوضع فرش بالٍ فيها أو أى شيء مهمل، بل سيتم فحص المصليات النسائية بشكل جيد ومنحها كل احتياجاتها وزيادة عدد الواعظات والدروس الدينية والملتقيات، التى تهم المرأة ضمن استراتيجية جديدة للوزارة تعنى بالجانب الأسرى والنسائي، الذى كان مهملا طوال العقود الماضية.
■ ما خطة اللجنة فى المرحلة القادمة؟
- تسعى اللجنة للانتهاء من قانون الفتوى العامة، الذى قدم العام الماضى للبرلمان، ويهدف إلى القضاء على الفتاوى المضللة، فهو يخدم مصلحة الدولة فى المقام الأول، ويهدف إلى القضاء إلى على كل الآراء المضللة، فالهدف من القانون هو المصلحة العليا للوطن والحفاظ على صورة مصر، لذلك هو من مشروعات القوانين التى تسعى اللجنة للانتهاء منها، بالإضافة إلى قانون الظهور الإعلامى لرجال الدين، والذى يضبط ظهور رجال الدين وحديثهم فى وسائل الإعلام حتى تضمن عدم وجود الفتن التى تثيرها الفتوى الضالة.
نحن لا نبالغ إذا قلنا إن تجديد الخطاب الدينى أصبح ضرورة ملحة لعلاقته بالأمن القومى المصري، لذا أصبح مطلبا ملحا أكثر من ذى قبل فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة.
