أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي (2018 /2019) اليوم، حيث تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مستويات موازنة 2017 /2018.
وقال معيط - في تصريح اليوم الأحد - إن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من أول يوليو الحالي بما لا يقل عن 265 جنيها شهريا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة (2017/ 2018).
وأضاف أن الوزارة انتهت من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تقارب على 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5% أو 7% على المدى المتوسط؛ مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.
وأشار معيط، إلى أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية، فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل - أيضا - زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي، فيما تعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه وللتعليم العالي 51 مليار جنيه.
وقال وزير المالية، إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة في العمل على زيادة موارد الدولة، حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيًا.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تشهد - أيضا - استمرارا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من "الوفورات" المالية على المدى المتوسط، وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول الجديد بالموازنة العامة، أشار وزير المالية إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وتخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبا عن العام المالي الماضي مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعي.
وأكد وزير المالية، أن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ودعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه عن العام الماضي، ودعم الكهرباء 16 مليار جنيه ودعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليار آخر لدعم شركات المياه إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%.
وأضاف أن الموازنة تقدم - أيضا - دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات.
وقال معيط - في تصريح اليوم الأحد - إن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من أول يوليو الحالي بما لا يقل عن 265 جنيها شهريا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة (2017/ 2018).
وأضاف أن الوزارة انتهت من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تقارب على 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5% أو 7% على المدى المتوسط؛ مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.
وأشار معيط، إلى أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية، فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل - أيضا - زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي، فيما تعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه وللتعليم العالي 51 مليار جنيه.
وقال وزير المالية، إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة في العمل على زيادة موارد الدولة، حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيًا.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تشهد - أيضا - استمرارا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من "الوفورات" المالية على المدى المتوسط، وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول الجديد بالموازنة العامة، أشار وزير المالية إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضي إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وتخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبا عن العام المالي الماضي مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعي.
وأكد وزير المالية، أن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ودعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه عن العام الماضي، ودعم الكهرباء 16 مليار جنيه ودعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليار آخر لدعم شركات المياه إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%.
وأضاف أن الموازنة تقدم - أيضا - دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات.
