صدرت مؤخرًا قرارات تنص على فرض ضريبة على الراغبين بشراء خطوط التليفون المحمول، بحيث يتم فرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسما شهريا عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول ضمن تعديلات قانون تنمية موارد الدولة، الذي جرى مؤخرًا وهو الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الجدل ورفض من العديد من النواب البرلمانيين لاسيما لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مطالبين المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإلغائها تحت حجة أن الضريبة أعباء جديدة على كاهل الموطنين وتحت ذريعة أن شركات المحمول شركات قطاع خاص لا يصح فرض ضرائب عليها.
وفي هذا السياق "البوابة" طرحت الأمر على عدد من القانونيين وخبراء الاتصالات لمعرفة تأثير ذلك على قطاع الاتصالات في مصر.
قال المهندس طلعت عمر رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، إن فكرة فرض ضريبة على خدمة المحمول من أجل تقليل السفه وترشيد الاستخدام أمر إيجابي خاصة أن هناك سفه في مصر بخصوص استخدام خطوط المحمول فهناك من يحمل خطين وثلاثة خطوط في الوقت نفسه دون العلم بأن ذلك يؤثر على الموارد المالية للدولة من خلال توفير وإتاحة الخدمة له من خلال أدوات يتم استيرادها في الغالب من الخارج بوساطة شركات المحمول.
ولفت عمر إلى أن شركات المحمول تكون المنتفع الأساسي من شراء أكثر من خط محمول في ذات الوقت، بدون الاعتبار بما قد يسببه هذا من مشكلات داخلية وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية من خلال وجود ملايين من خطوط المحمول مجهولة الهوية.
ونوه إلى أنه فيما عدا ذلك فهو ضد فكرة تأثر المواطنين بدفع تكاليف تضاف كضرائب عليهم خاصة أن أسعار الاتصالات ثابتة ولم تتغير الخدمة ولهذا فإن رفع اسعارها على المواطن غير منطقي وغير معرفة أسبابه ولكن رفعها من أجل تقنين الاستهلاك فهو أمر إيجابي على حد قوله.
فيما قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز "المصريون" للدراسات القانونية والسياسية، إن فرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهري عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، إجراء طبيعي تتجه له الدولة لسد عجز الموازنة ولا علاقة للقرار بأي شبهة قانونية أو دستورية على الإطلاق كما يزعم البعض، لافتًا إلى أن القرار دستوري وقانوني لاسيما بعد أن قام مجلس النواب بإقرار مشروع التعديل لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول.
وأشار عامر إلى أن أصل الضريبة الجديدة موجود في مصر منذ عام 1956 تحت اسم بند "تنمية موارد الدولة" وهو القانون الذي كان قد بدأ بفرض "مليم" كضريبة في البداية ليتطور الرسم ويتم تعديله العديد من المرات وفق الرؤية السياسية والاقتصادية للدولة ويتم تحصيله من المواطنين كرسم "دمغة" من المواطن خلال حصوله على خدمة بعينها مثل التقديم على خط هاتف جديد لأول مرة، مؤكدًا أن الأمر هنا لا علاقة له بالتدخل في أداء عمل أي جهة كانت.
وتابع أن الضرائب تمثل 65% من موارد الدولة المالية المضافة وهي ما تتجه الدولة لزيادته خلال الفترة الحالية لكي تقوم بسد عجز الموازنة والسير قدما في إطار خطة الاصلاح الاقتصادي الذي يتم من خلال فرض تلك الضرائب وهو حق أصيل من حقوق الدولة لتنمية مواردها على حد قوله.
وأضاف وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن أي قانون طالما صدر من مجلس النواب فهو دستوري وقانوني، ولا وجود لأي شبهة عليها مؤكدًا أن الرسوم المفروضة على شبكة المحمول رسوم تنمية تذهب لصالح وزارة المالية على حد قوله.
