نظّمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومؤسّسة الفكر العربي حفل إطلاق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، الذي أصدرته المؤسّسة تحت عنوان «الابتكار أو الاندثار، البحث العلمي العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه»، وذلك في بيت الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع الدورة الوزارية الثلاثين للإسكوا، التي تُعقد هذا العام تحت عنوان «التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في الدول العربية»، بحضور وزراء وخبراء وشخصيات دبلوماسية وثقافية وإعلامية.
وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا الدكتور محمد علي الحكيم أن التقرير يأتي مكمّلاً ومنسجماً مع نتائج الأبحاث التي تقوم بها الإسكوا في هذا المجال، مؤكّداً على جملة ضرورات للتقدّم في مسيرة الدول والمجتمعات في التنمية، ومن بينها تطوير الابتكار التكنولوجي ودعمه، وانعكاس ذلك في الخطط الوطنية الشاملة لتطوير جميع القطاعات، والتحوّل من الوضعية المستهلِكة للتكنولوجيا إلى الوضعية المنتجة لها، وذلك عبر إدماج الشباب في عملية إنتاج التكنولوجيا، وضرورة توفير التمويل اللازم للمشاريع، ومشاركة الجيل الجديد في رسم السياسات لتحديد مستقبله، وفهم الطبيعة المتغيّرة لوسائل التعليم المختلفة، بما فيها التعليم النظامي، والتعليم المستمرّ، والتعليم عن بُعد، والتعليم المنزلي، ودور التكنولوجيا في ذلك كلّه. كما شدّد على ضرورة وجود التشريعات المناسبة لتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار وتسهيل العبور إلى الأسواق المختلفة، والضرائب، وقوانين التوظيف، وتخصيص جزء من موازنات الحكومات لدعم المشاريع الناشئة المبتكِرة، والاستثمار في القطاع الخاص، وخصوصاً في مجالات العلوم والابتكار، واستخدام التكنولوجيات المتقدّمة لإيجاد الحلول للاحتياجات المحلية التي ستشكّل فرصة حقيقية للمشاركة المجتمعية الشاملة في عملية التنمية، والتركيز على دور الإسكوا كجهة داعمة للتعاون العربي في المجال التكنولوجي أيضاً، ومواكبة سرعة التغيّرات المرافقة لهذا التطوّر، لا سيّما في مجال دعم متّخذي القرار وراسمي السياسات.
وتحدث المدير العامّ لمؤسّسة الفكر العربي الدكتور هنري العَويط عن سمات التقرير وفي طليعتها طابعه الشمولي والمتكامل، المتمثّل في المِروحةِ الواسعة من الموضوعات التي عالجها، وهي تغطّي معظم الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار، في دول مشرق العالم العربي ومغربه. ويمتاز أيضاً بوفرة الموضوعات الجديدة التي غابت عن التقارير العربية المماثلة السابقة، أو قلّما نالت فيها المعالجة الوافية. ومن هذه الموضوعات على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والعلم المفتوح، والمشاع الإبداعي، والبحوث العلمية في محاور العلوم الاجتماعية والإنسانية، ودور اللغة العربية في قيام مجتمع المعرفة، والمرأة وعلوم التكنولوجيا، والمبادئ الأخلاقية في البحث العلمي وصدقيّة أنشطته، والمردود التنموي لمنظومة البحث والابتكار، والثقافة العلمية، والنشر العلمي.
ورأى العَويط أنّ أبرز ما يتّسمُ به التقرير من مزايا، تركيزه على الصلة الوثيقة والروابط العضوية بين أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار من جهة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، فضلاً عن تشديده على إسهام هذه الأنشطة في التنمية الشاملة والمستدامة، ودعوته الدول العربية، بإلحاح، إلى اعتماد آليّات عمل ملائمة وفعّالة لربط هذه الأنشطة بأولويات التنمية. ولفت إلى أن التقرير يستجيب في توجّهه هذا للمبادرةِ التي أطلقتها منظّمةُ الأممِ المتّحدة في مطلعِ العام 2016، لتحقيقِ خطّةِ التنميةِ المستدامة 2030. فلا غرابة إذاً في أن يتمّ حفل إطلاقه هنا بالذات، في رحاب بيت الأمم المتحدة، بدعوة مشتركة من مؤسّسة الفكر العربي والإسكوا، وتزامناً مع الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التي تنعقد تحت عنوان «التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية».
ثم قدّم منسّق التقرير والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتور معين حمزة عرضاً تحدّث فيه بإسهاب عن أهمّية هذا التقرير، والأسباب التي دفعت المؤسّسة إلى تخصيص تقريرها السنوي حول البحث العلمي العربي وتحدّياته وآفاقه. ولفت إلى أنّ عدداً من البلدان العربية قامت خلال العقد الماضي بصياغة سياسات تنموية و «وثائق رؤية» تسعى إلى حيازة قدرات علمية وتكنولوجية متميّزة في مجالات تتضمّن تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل، إلا أن معظم هذه السياسات لم يستند إلى دراسات معمّقة لواقع البلدان العربية من الجوانب المُختلفة، ولمَواطِن الخلل في منظومات التعليم، بمراحله المختلفة. كذلك قليلاً ما أخذت هذه السياسات في الاعتبار التحوّلات التي يمرّ بها العالَم والمنطقة العربية بخاصة، فأتى أغلبها نسخاً لخطط ووثائق دولية، ولم تتناول تبعات ما يحدث اليوم من تغيّرات على أصعدة عديدة سياسية وعلمية وتكنولوجية.
وألقى وزير الثقافة اللبناني الدكتور غطاس خوري كلمة ركّز فيها على حاجة العالم العربي للابتكار ليس في مجال البحث العلمي فحسب، وإنما في الأنماط السياسية الجديدة، التي تأخذ في الاعتبار التعدّدية، والخروج من السلفية البائدة، وتدفع بالقوّة القادرة أيّ الشباب، من أجل تحقيق التنمية وتطوير المجتمع والدولة.
وتحدّث عن الخطة الخمسية التي وضعتها وزارة الثقافة في لبنان وحدّدت بموجبها الأماكن التي ستخضع للتوظيف الثقافي، وفي مقدمها تنمية الشؤون الثقافية التي تشمل السينما والمسرح والآداب والمكتبات وقطاع الآثار وغيره. وأكّد أنه إذا ما أخذنا المبلغ المرصود للوزارة من أجل تنفيذ خطة التوظيف الاقتصادي، والتي حددناها بمبلغ 280 مليون دولار، نستطيع عندئذٍ أن ندعم الدخل القومي اللبناني بمليارين ونصف المليار سنوياً.
وقدّم نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عُمان السيد طلال بن سليمان الرحبي مداخلة، تحدّث فيها عن التحدّيات التي تواجه مجتمع البحث العلمي العُماني، وأبرزها الهيكل التنظيمي لجهة أعداد الباحثين، وهويّة الباحثين الفعليين، ونوعية الكُتّاب الذين سيعدّون التقارير العلمية، ويأخذون بأسباب البحث العلمي. ولفت إلى أن البحث العلمي هو نخبوي لذلك هناك ضرورة للتركيز على المواهب والمبادرات في هذا المجال. وأشار إلى الفرق الشاسع ما بين مساهمة الدول العربية في البحث العلمي التي لا تصل مجتمعة إلى الواحد في المائة من الإنفاق العالمي، داعياً إلى تجمّع عربي لمواجهة التحدّيات الكبرى مثل الغذاء والبيئة والبطالة واستدامة الموارد الطبيعية.
