تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الاثنين المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن تنظيم الفتوى العامة؛ لحسم الجدل الذى دار بشأنه مؤخرًا بين الأزهر ووزارة الأوقاف.
ورغم أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، انتهت من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدَّم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، منذ ما يقرب من عام، فإن مشروع القانون عاد إلى دائرة الجدل من جديد بعدما أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مؤخرًا بعض التعديلات عليه، أبرزها رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أيُّ اختصاص للفتوى العامة، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.
وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعًا، الثلاثاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد، و60 نائبًا آخرين، بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية".
وتواصل اللجنة، خلال اجتماعها، الأربعاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان، و80 نائبًا آخرين، بشأن "تنظيم الخطابة الدينية"، الذى عدلت اسمه إلى "تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين".
