أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القصوى استعدادًا لبدء صرف معاشات شهر يوليو، بداية من يوم الأحد، فى مواعيدها المقررة، شاملة الزيادة التى تقررت بالقانون رقم 99 لسنة 2018، بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وحد أقصى 625.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيهًا، وتُحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 /6 /2018.
ويبلغ إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدون عنهم 9،5 مليون مواطن، وأضافت غادة والى، فى بيان، اليوم الجمعة، أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيمة المعاشات وقد جاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى بحيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 ليصبح 750 جنيهًا شهريًّا.
كما سترتفع المعاشات بنسبة 23% لعدد 3 ملايين صاحب معاش وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات. بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، مضيفة أن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من 1 /7 /2018 ستتحملها الخزانة العامة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويًّا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة لعدد 7.7 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه.
ونوهت بأن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعى عدد 2745135 قائمًا بالصرف بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الالية A.T.M بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 1 يوليو ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من يوم الإثنين 2 يوليو نظرًا لأن يوم الأحد عطلة رسمية؛ احتفالًا بثورة 30 يونيو.
أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3547879 حالة بقيمة إجمالية 5.8 مليار جنيه يبدأ الصرف لهم اعتبارا من يوم 5 يوليو.
على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها 1467352 حالة بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 يوليو.
وأكد سامي عبدالهادي، رئيس الصندوق العام والخاص، أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية.
كان قد وافق مجلس النواب، يوم الإثنين الموافق 04 يونيو الجارى على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل وبحد أدنى 150 جنيهًا.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس مشروع قانون لإقرار الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 15% كما أقرت رفع الحد الأدنى للمعاشات.
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم السبت الموافق 23 يونيو الجارى، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، رقم 10 لسنة 2018، بعد موافقة مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو القادم، والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964، والقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتسري في شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
1- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ومتى أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2018.
2- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموه المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2018.
3- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يوينو 2018.
