كلف د. محمد معيط، وزير المالية، بإعداد تشريع قانونى لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جانب الفاتورة العادية، لافتا إلى أنه تيسيرا على المجتمع الضريبي تدرس الوزارة إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين على سرعة أداء المتأخرات الضريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبدالستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.