دائما تكون الكنوز في أيدي اللصوص، لم تكن الآثار المهربة قليلة ولم تكن مرة واحدة ولكنها مرات عديدة وآخرها وليس بآخر قضية الآثار التي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء ساليريو، آثار مصر منتشرة في جميع أنحاء العالم عن طريق غير مشروع وهو السرقة، عندما كانت تسمح القوانين بتداول الآثار وبيعها وإهدائها، حتى إن معابد ومسلات وتماثيل ضخمة خرجت من مصر لتزين ميادين العالم وتزخر بها متاحفه، والتي ظلت جريمة بلا عقاب، والتي ابتكر المهربون تهريبها، وآخر ما توصلوا إليه الطرد المهرب لإيطاليا الذي كان يحتوى على ما يقرب من 23 ألف قطعة، منها 118 قطعة أثرية مصرية منها توابيت وعملات معدنية وأوانى فخارية وقناع مصري مصنوع من الذهب، وقارب الموتى و40 مجدافا، والتي تسعى مصر في الوقت الحالي إلى استرداد هذه القطع التي أكدت خلال بيان لها أنها غير مسجلة في الوزارة، فمن المؤكد أن تكون نتيجة عمليات تنقيب غير مشروعة التي يقوم بها الأهالي وما زالت السلطات الإيطالية تجرى تحقيقاتها لمعرفة كيفية وصولها للطرد الدبلوماسي.
والتي كشفت القاهرة في بيان لها أنها استردت جزءًا من الآثار المهربة ولم تذكر كم عددها، كل هذا يؤكد أن الحكومة يجب أن تعمل جاهدة على حماية تراثنا الأثري من اللصوص والمهربين والمافيا العالمية الذين يهربون الآثار المصرية داخل الحاويات الدبلوماسية، ولذلك فالآمال معقودة على قانون الآثار الجديد الذى أقره البرلمان في إبريل الماضي ليكون أول وسيلة لحماية تاريخنا من السرقة والاتجار به.
آثار مصر المهربة لها تاريخ كبير في مزادات أمريكا وأوروبا وإسرائيل، ولم تكن هذه الآثار مجرد تحف أو أنتيكات أو حتى ذهبا أو ماسا، ولكنها قطعة من تاريخ مصر، حيث تعرض آلاف القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن للبيع في مزادات عالمية بدول مختلفة والتي سمعنا عن البلاد التي تم تهريبها إليها ، ونحن نعلم جيدا أن آثار مصر التي يتم بيع آلاف القطع الأثرية منها في مزادات عالمية حول العالم وتكون من حق من يدفع أكثر، بل وخصصت لها صالات مزادات بعضها في أمريكا وأخرى في أوروبا وروما وإسرائيل وفيلاديلفيا وغيرها من الدول متخصصة في بيع الآثار المصرية القديمة، وتباع الآثار المصرية على مرأى ومسمع من الجميع، ونجحت مصر بالفعل في وقف الكثير من المزادات واستردت الكثير من الكنوز المنهوبة ولكن تظل النتيجة واحدة بيع قطعة من تاريخ مصر وحضارتها في المزاد العلني.
حيث أكد أحمد عبدالفتاح، خبير الآثار، أن الآثار المهربة إلى أمريكا لم تثبت حتى الآن أنها مصرية أم لا ولكن الوزارة تسعى لكشف حقيقة ذلك واستردادها إلى أرض الوطن، وأن الآثار التي تخرج مصر تخرج عن طريق حاويات دبلوماسية وعندما يتم ضبط آثار مصرية ترسل وزارة الآثار طلب المزيد من الصور والفيديوهات والقطع للتأكد من أثريتها المصرية.
ويرى الخبير الأثري أن الآثار المصرية تتعرض للكثير من التعديات والتي ازدادت في الفترة ما بعد الثورة، وكثرت بها عمليات البحث والتنقيب والسرقة والتهريب والتي يمكن أن نقول أن ارتفاع المعيشة هي سبب من ضمن تلك الأسباب التي باتت أمرا طبيعيا للناس فيسعون إلى مصدر يأتي لهم بنقود كي يعيشون حياة كريمة ولا يفكرون وقتها في آثار مصر المهم أنهم يعيشون حياة سعيدة على حساب مصر.
وأشار إلى أنه كان لابد من إصدار قانون جديد يوفر لآثار مصر أكبر قدر من الحماية لمنع النهب والسرقة التي تتعرض لها علنا وتهريبها إلى الدول المعادية والصديقة أيضا مثل إسرائيل وإيطاليا ولندن والكويت وغيرها من الدول.
وتابع: "الأهم من إصدار القانون هو تطبيقه بكل حزم وقوة على أي مسئول عن تهريب الآثار وبيع حضارة مصر، فالحزم في تطبيق القانون يؤدى إلى الردع وأن تشديد العقوبة على المتاجرين بالآثار والمشاركين في عمليات الحفر والتنقيب والبيع لعملاء أجانب أمر في غاية الأهمية، العقوبات الهزيلة تعد سببا رئيسيا في الماضي كانت سببًا في زيادة عمليات السرقة والاتجار بالآثار، والتي تباع في معظم دول العالم وكأنها تحف وأنتيكات رغم أثريتها وعظمتها".
