طالبت الإمارات، اليوم الخميس قطر بالتوقف عن "دعم مجموعات وأفراد إرهابيين"، نافيةً أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات بانتهاك حقوق الشعب القطري.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت الأربعاء النظر في الخلاف بين قطر وجاراتها الخليجية بعد تلقي شكوى من قطر اتهمت فيها الإمارات بـ"إثارة أجواء كراهية" ضد مواطنيها.
لكن ممثلي أبوظبي ردوا الخميس بأن بلادهم قطعت علاقاتها مع قطر "بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شئون جيرانها وبثها لخطاب كراهية".
وقال سعيد النويس سفير الإمارات لدى هولندا أمام محكمة العدل الدولية "لقد طلبت حكومتنا من قطر مرارا أن تتوقف عن هذا السلوك"، وأضاف "مع أن قطر تعهدت مرات عدة بذلك إلا أنها لم تف بالتزاماتها".
في مرحلة أولى من هذا الخلاف الذي وصل الآن إلى القضاء الدولي، رفعت قطر خلافها مع الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، بعد عام على قطع دول الخليج العلاقات مع معها.
وقامت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من يونيو 2017 بقطع علاقاتها مع قطر التي اتهمتها "بتمويل الإرهاب"، الأمر الذي نفته قطر، كما أخذت عليها تقاربها مع إيران.
ونددت قطر بفرض "حصار" جوي وبحري وبري عليها وبطرد مواطنيها من الدول الخليجية الأخرى.
وقد أغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية، كما أغلقت الحدود البرية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز والتي تربطها بالسعودية وأبعدت المواطنين القطريين من أراضيها.
وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بأن تأمر أبوظبي "بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور"، وأن "تدين علنا التمييز العنصري حيال" القطريين وأن تعيد إلى القطريين "حقوقهم".
كما تطالب الدوحة الإمارات بتعوضيات عن الأضرار التي لحقت بها.
إلا أن النويس قال إن بلاده "ترفض تماما هذه المزاعم التي لا أساس لها"، وأضاف "لم تقدم قطر أي دليل ذي مصداقية لدعم أي من هذه المزاعم" بل اكتفت بتصريحات لم يتم التحقق منها.
واخفقت كل الجهود الدبلوماسية خصوصا تلك التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة منذ بداية الأزمة في الخليج الذي كان من أكثر المناطق استقرارا في العالم العربي.
ويهز هذا الخلاف مجلس التعاون الخليجي الذي يضم منذ تأسيسه في 1981 الدول العربية الخليجية الست، وأسهم النزاع في ظهور محور دبلوماسي جديد بين قطر وتركيا وإيران.
