يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، في اجتماعات المجلس الأوروبي التي ستعقد على مدى يومين ببروكسل بحضور القادة الأوروبيين لبحث أزمة المهاجرين وإصلاح منطقة اليورو وذلك بعد أقل من أسبوع على قمة مصغرة تمهيدية شاركت فيها 16 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي فقط لمحاولة تجاوز الخلافات العميقة بشأن الهجرة.
وستتناول القمة المرتقبة أيضا ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بركسيت" والقضايا الخاصة بالتجارة والابتكار بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الدولية خاصة الملف الإيراني.
كما سيبحث المشاركون الاتفاق الفرنسي الألماني الذي أعلن عنه الرئيس ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 19 يونيو في ميزبرج بألمانيا حول استحداث موازنة مشتركة لمنطقة اليورو لحمايتها من الأزمات وذلك بجانب ملفات أخرى مثل ترشح ألبانيا ومقدونيا للانضمام للاتحاد الأوروبي إذ تشدد فرنسا على الأهمية الجيوسياسية للعلاقات مع دول البلقان للحفاظ على المصالح المشتركة ومكافحة الإرهاب وعمليات التهريب والتعاون في ملف الهجرة والأمن.
وكشفت الرئاسة الفرنسية أمس الأربعاء أن الرئيس ماكرون سيعقد-على هامش القمة الأوروبية- عددا من اللقاءات الثنائية لا سيما مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الذي ستتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو المقبل وذلك لبحث أولويات الرئاسة النمساوية والملفات ذات الاهتمام المشترك بينها فرض ضرائب على شركات الإنترنت. كما سيلتقي بقادة مجموعة "فيسجراد" التي تضم بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.
وأكدت الرئاسة أن القمة ستشهد استطلاع المشاركين حول الرغبة في الاستمرار في تبني مقاربة أوروبية حيال مسألة الهجرة في ظل طرح بعض البلدان حلولا غير مقبولة وغير فعالة، تركز على تشديد الرقابة على الحدود وإغلاق الحدود الوطنية، فضلا عن اقتراح إنشاء معسكرات لاستقبال المهاجرين في البلقان انتظارا للبت في ملفاتهم سواء بقبول طلب اللجوء أو إعادتهم إلى بلدانهم.
وأوضحت أن الرئيس ماكرون سيشدد-خلال القمة- على أهمية عدد من المحاور للتعامل مع هذه الأزمة مثل التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين ودول العبور مثل النيجر وتشاد لتفكيك شبكات التهريب ودعم الجهود التنمويةً وتدريب خفر السواحل في ليبيا والتحرك الجماعي لتأمين الحدود الأوروبية من خلال وكالةً "فرونتكس" بالإضافة إلى دعم عمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
كما أشارت إلى المقترح الفرنسي الإسباني بإنشاء مراكز مغلقة بتكلفة أوروبية مشتركة للبت سريعا في طلبات اللجوء على أن يتولى البلد الأقرب عملية الإغاثة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة توافر إمكانات إعادة المهاجرين الاقتصاديين الى بلدانهم التي ترفض أحيانا استعادتهم.
وتبرز باريس نجاح أوروبا قياسا بعام 2015 في الحد بشكل كبير من تدفقات الهجرة الوافدة إلى أوروبا، والحاجة لإجراءات أوروبية للتعامل مع إشكالية انتقال المهاجرين من بلد إلى آخر في أوروبا عند رفض طلباتهم.
وتدعو إلى إصلاح اتفاقية دبلن للاجئين وتعزيز التضامن الأوروبي في ظل رفض بعض البلدان مثل المجر وبولندا عملية إعادة توزيع المهاجرين على عكس ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا.
يذكر بأن خفر السواحل في بلدان العبور مثل ليبيا وحدهم يمكنهم اعتراض مراكب المهاجرين في مياههم الإقليمية وأن أوروبا لا تتدخل إلا عند وصول تلك المراكب للمياه الأوروبية أو الدولية لتقوم باستقبال هؤلاء الأشخاص بأحد مرافئها دون أن يكون ممكنا إعادتهم مجددا إلى ليبيا وفقا للقانون الدولي.
وتؤكد أن إنشاء المراكز المغلقة لاستقبال المهاجرين يجب أن يكون في البلدان التي يتم في بلد الإنزال لتجنب التأخر في إغاثة المهاجرين على متن المراكب لأربعة أو خمسة أيام، وتذكر بأن المسألة مقبولة لبلد مثل إيطاليا بشرط تقديم دعم وإمكانات أوروبية مناسبة لإدارة المراكز المشار إليها، وبأن الطابع الجغرافي للبلدان الأوروبية يرجح إنشاء هذه المراكز في إيطاليا واليونان وإسبانيا.
وحول ملف البركسيت، ترى فرنسا أن التفاوض حول اتفاق الانسحاب يتقدم إلا أن هناك بعض النقاط لم يتم الانتهاء منها تتعلق بالحوكمة ومحكمة العدل وملف إيرلندا وذلك قبل المجلس الأوروبي القادم في أكتوبر الذي من المقرر أن يشهد إقرار اتفاق الانسحاب وفقا للجدول الزمني الموضوع.
وكانت العاصمة البلجيكية "بروكسل" استضافت الأحد الماضي قمة أوروبية مصغرة بمشاركة 16 دولة هيمن عليها ملف الهجرة الشائكة وذلك تمهيدا للمجلس الأوروبي المقرر يومي 28 و29 يونيو الجاري.
وبالرغم من تباين المواقف حول الهجرة، وعدم صدور خلاصات مشتركة في ختام القمة إلا أن القادة الأوروبيين عبروا عن رضاهم حيال النقاش الذي دار خلال هذا الاجتماع غير الرسمي.
ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون القمة التمهيدية بأنها كانت مفيدة حيث أتاحت استبعاد حلول لا تتسق مع القيم الأوروبية، فيما عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في إبرام المزيد من الاتفاقات الثنائية مع البلدان الأصلية واتفقت مع ماكرون على ضرورة حل مشكلة "التحركات الثانوية للمهاجرين" الذين يتنقلون داخل الاتحاد الأوروبي بدلا من البقاء في بلد الدخول انتظارا للبت في ملفهم.
كما طرحت إيطاليا مقترحات تطالب بإنشاء مراكز حماية دولية في بلدان الترانزيت وكذلك بتوفير المزيد من التمويل لمساعدة الدول الإفريقية على محاربة الهجرة غير الشرعية، مطالبة أيضا بتعزيز التضامن الأوروبي حيث رأت أنه لا يمكن نقل كل المهاجرين الوافدين إلى أوروبا إلى إيطاليا وإسبانيا وأنه يتعين إنشاء مراكز في بلدان أوروبية أخرى للحفاظ على الأمن العام وتجنب التكدس السكاني.
ودعت إلى تجاوز مبدأ اتفاقية "دبلن" الذي يسند لبلد الدخول الأول مسئولية طالبي اللجوء لا سيما أن عملية إصلاح هذه الاتفاقية متعطلة منذ عامين بسبب معارضة دول مجموعة "فيسجراد" لأي بند إلزامي لاستقبال المهاجرين. وطالبت على غرار فرنسا بعقوبات مالية ضد البلدان التي ترفض استقبال اللاجئين.
