أكد عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طريق تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، فضلًا عن، عمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعاتهم.
وأشار أبو ستيت، خلال اجتماعه مع وفد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى ضرورة تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، وذلك بحضور؛ نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ومجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، وعلي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان.
وأضاف وزير الزراعة، أن ضمان تسويق المحصول للمزارعين أمر من شأنه تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار، الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية بما يؤدي الى تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة من الغذاء. موضحًا أن المحاصيل التي سيتم التركيز على تسويقها الفترة المقبلة هي؛ الذرة بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والقطن بالتنسيق مع وليد السعدني رئيس جمعية القطن.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا حمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
وعَرَفَ القانون الزراعة التعاقدية بأنها؛ الإنتاج الزراعي والحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادا إلى عقد بيع المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط يتضمنها العقد، ويتم تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين.
وفي سبتمبر 2017، أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، بدء تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بمركز بلاط وقراه لـ3 محاصيل، وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن التعاقد يجرع مع المزارعين على 3 محاصيل البرسيم البلدي وسعر الكيلو 30 جنيها، والفول البلدي ويكون سعر الجوال زنة 30 كيلو 460 جنيها، ومحصول الشعير ويكون سعر الجوال 180 جنيها. مُشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن للمزارع عملية التسويق بأسعار جيدة.
وأوضح الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ السياسات الزراعية بمركز البحوث الزراعية، أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو؛ تحقيق آليات للسياسة الزراعية المصرية الجديدة، وعلى رأسها؛ تزويد المساحات المزروعة بالذرة على حساب الأرز، وتزويد مساحة أي محصول آخر عن طريق التعاقد مع المزارع وبين الجهات التي ستستخدم المحصول، سواء كانت حكومية أو قطاع خاص.
وأوضح الخطيب لـ"البوابة نيوز"، أن الزراعة التعاقدية تعطي الاطمئنان للمزارع بأن محصوله سيجد سوقًا له وبأسعار مناسبة ومُحددة مُسبقًا، مما يسمح بزراعة مساحات كبيرة بحاصلات زراعية تستهدفها الدولة على حساب حاصلات أخرى تضر بالاقتصاد الزراعي، كالزراعات المستهلكة للمياه أو غير المرغوب فيها أو التي لا تحقق عائد جيد للمزارعين.
وتابع أستاذ السياسات الزراعية، أن العائق الوحيد أمام تطبيق الزراعة التعاقدية في مصر يتمثل في؛ غياب الثقة لدى المزارع. مُشيرًا إلى ضرورة تفعيل سياسة الزراعة التعاقدية على مراحل حتى تعود الثقة بين المزارع وبين الشركة أو الجهة التي تتعاقد معه. مؤكدًا أن الزراعة التعاقدية آلية فعالة لتنفيذ سياسة مستهدفة لزراعة حاصلات استراتيجية.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الزراعة التعاقدية لن تكون مجدية إلا بتعاونيات قوية. وأضاف صيام: "في الزراعة التعاقدية يتعاقد المُصدر مع المزارع بعد اتفاقهم على نوعية المُنتج والسعر وغيرهما من التفاصيل، لكن في نفس الوقت المُصدر لا يتعاقد مع صغار المزارعين بل مع كبار المزارعين، وهؤلاء بطبيعة الحال لا يواجهون مشاكل مع المصدرين والمصنعين وكبار التجار في التعاقد على زراعة محاصيل بعينها كما يحدث مع صغار المزارعين".
وأكد صيام لـ"البوابة نيوز"، أن الجمعيات التعاونية تُعد الحل الأمثل لتشجيع صغار المزارعين وتضمن تسويق محاصيلهم. منوهًا بضرورة تفعيل قانون التعاونيات الزراعية، مما يسمح للجمعية التعاونية أن تتعاقد مع المصدر والمُصنع وكبار التُجار، حيث تكون الجمعية التعاونية بمنزلة نقابة لصغار المزارعين.
وأكمل أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن الجمعيات التعاونية حجر الأساس لإصلاح الوضع المؤسسي للزراعة المصرية وذلك عن طريق؛ تفعيل قانون التعاونيات الزراعية حبيس الأدراج منذ إصداره قبل عامين. وتابع: "هُناك تجارب جيدة برزت الدور المهم للتعاونيات الزراعية وسبقتنا في تطبيقه كدولتي؛ كينيا والهند وبعض دول أفريقيا".
