أكد النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهي من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، يوم الاثنين المقبل، وذلك بحضور كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وممثلي الأزهر، مبينًا أن هناك وجهات نظر مختلفة متعلقة ببعض المواد فى مشروع القانون، حيث تحفظت مؤسسة الأزهر على المادة التي تنص على "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف" وذلك باعتبارها جهة تنفيذية.
وأضاف حمروش، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن وزارة الأوقاف قدمت أوراقًا مكتوبة، تثبت فيها أن إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وأن أول اعتماد للهيكل التنظيمي للوزارة منذ عام 1988، مشيرًا إلى أن اللجنة حريصة للتوافق بين جميع المؤسسات الدينية حتى يتم الخروج بمشروع قانون يقدم خدمة مفيدة للدولة ويعمل على تنظيم الفتوى.
وأضاف حمروش، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن وزارة الأوقاف قدمت أوراقًا مكتوبة، تثبت فيها أن إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وأن أول اعتماد للهيكل التنظيمي للوزارة منذ عام 1988، مشيرًا إلى أن اللجنة حريصة للتوافق بين جميع المؤسسات الدينية حتى يتم الخروج بمشروع قانون يقدم خدمة مفيدة للدولة ويعمل على تنظيم الفتوى.
