قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إنشاء مجلس إقليمي لمراقبة ومتابعة الأسواق، برئاسة المحافظ وعضوية مسئولى الجهات الحكومية والأمنية وممثلى المواطنين.
يختص المجلس بمتابعة الأدوار الحكومية والأمنية لتحقيق الرقابة مع زيادة منافذ البيع، وأيضًا تكثيف التوعية لترشيد الإستهلاك، كما أن المجلس ستكون إجتماعاته دورية شهرية مع إمكانية عقد إجتماعات عاجلة عند الحاجة أو الطوارئ، على أن يتم بالتوازى تشكيل مجلس محلى لرقابة ومتابعة الأسواق على مستوى كل مركز إدارى، على غرار تشكيل المجلس الإقليمي.
جاء ذلك أثناء الإجتماع الموسع الذى عقده "حجازي" اليوم الأربعاء، بحضور مساعد مدير الأمن ومعاونى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات الحكومية والرقابية، بجانب ممثلى المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والنقابات والتجار.
وعقب إستماعه لكافة الأفكار والمقترحات والمشاكل من الحاضرين، وجه اللواء مجدى حجازى، بفتح جميع المنافذ التى توقفت فيها حركة البيع والشراء، وإعادة طرحها على القوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وذلك من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار داخل الأسواق المحلية.
وأشاد بما تم طرحه خلال هذا الإجتماع، والذى يعتبر جلسة إستماع شهدت إستعراض الحضور للعديد من الأفكار والمقترحات الإيجابية والتى تؤكد على أن المسئولية جماعية يتحملها المسئولين والمواطنين والمجتمع المدني، فى إطار منظومة متكاملة وهو الذى يفتح الباب أمام إتخاذ حلول عاجلة وأخرى سيتم دراستها لتنفيذها بالأسلوب الأفضل وبشكل قانونى وسليم.
وشدد على رؤساء المراكز والمدن والمسئولين، ضرورة الإلتزام بتركيب الإستيكر الخاص بتعريفة الأجرة الجديدة على جميع سيارات السيرفيس داخل القرى والأحياء السكنية والمدن مع تشديد الرقابة التموينية لضمان تسليم أنبوبة البوتاجاز للمستهلك بالمنزل بسعر 55 جنيها والتى يتم توزيعها من المستودع على أصحاب عربات توزيع الإسطوانات بسعر 50 جنيها.
وأشار إلى ضرورة تغيير النمط الإستهلاكى للمواطن بعدم التكالب على شراء السلع بأسعار أعلى فى بعض المناطق فى حين أنها تكون فى مناطق شعبية بسعر أقل، ما يتوازى مع إقتناع التجار بأن المكسب الحقيقى يكون فى بيع السلع بكميات أكبر مقابل سعر أقل ولا سيما أن هامش الربح لأى سلعة لا يزيد عن 15% طبقًا لمعايير العرض والطلب.
وطلب "حجازى" من التجار عدم محاولة استغلال رفع أسعار المحروقات بزيادة أسعار السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بشكل مبالغ فيه بداعى إرتفاع رسوم النقل والنولون، خاصة أن ذلك سيقابله برفع أسعار العديد من الخدمات والسلع الأخرى مما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط والذى تسعى الجهود المبذولة من الدولة إلى توفير حياه معيشية أفضل لهم من خلال الإصلاحات الاقتصادية التى تمت.
يختص المجلس بمتابعة الأدوار الحكومية والأمنية لتحقيق الرقابة مع زيادة منافذ البيع، وأيضًا تكثيف التوعية لترشيد الإستهلاك، كما أن المجلس ستكون إجتماعاته دورية شهرية مع إمكانية عقد إجتماعات عاجلة عند الحاجة أو الطوارئ، على أن يتم بالتوازى تشكيل مجلس محلى لرقابة ومتابعة الأسواق على مستوى كل مركز إدارى، على غرار تشكيل المجلس الإقليمي.
جاء ذلك أثناء الإجتماع الموسع الذى عقده "حجازي" اليوم الأربعاء، بحضور مساعد مدير الأمن ومعاونى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات الحكومية والرقابية، بجانب ممثلى المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والنقابات والتجار.
وعقب إستماعه لكافة الأفكار والمقترحات والمشاكل من الحاضرين، وجه اللواء مجدى حجازى، بفتح جميع المنافذ التى توقفت فيها حركة البيع والشراء، وإعادة طرحها على القوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وذلك من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار داخل الأسواق المحلية.
وأشاد بما تم طرحه خلال هذا الإجتماع، والذى يعتبر جلسة إستماع شهدت إستعراض الحضور للعديد من الأفكار والمقترحات الإيجابية والتى تؤكد على أن المسئولية جماعية يتحملها المسئولين والمواطنين والمجتمع المدني، فى إطار منظومة متكاملة وهو الذى يفتح الباب أمام إتخاذ حلول عاجلة وأخرى سيتم دراستها لتنفيذها بالأسلوب الأفضل وبشكل قانونى وسليم.
وشدد على رؤساء المراكز والمدن والمسئولين، ضرورة الإلتزام بتركيب الإستيكر الخاص بتعريفة الأجرة الجديدة على جميع سيارات السيرفيس داخل القرى والأحياء السكنية والمدن مع تشديد الرقابة التموينية لضمان تسليم أنبوبة البوتاجاز للمستهلك بالمنزل بسعر 55 جنيها والتى يتم توزيعها من المستودع على أصحاب عربات توزيع الإسطوانات بسعر 50 جنيها.
وأشار إلى ضرورة تغيير النمط الإستهلاكى للمواطن بعدم التكالب على شراء السلع بأسعار أعلى فى بعض المناطق فى حين أنها تكون فى مناطق شعبية بسعر أقل، ما يتوازى مع إقتناع التجار بأن المكسب الحقيقى يكون فى بيع السلع بكميات أكبر مقابل سعر أقل ولا سيما أن هامش الربح لأى سلعة لا يزيد عن 15% طبقًا لمعايير العرض والطلب.
وطلب "حجازى" من التجار عدم محاولة استغلال رفع أسعار المحروقات بزيادة أسعار السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بشكل مبالغ فيه بداعى إرتفاع رسوم النقل والنولون، خاصة أن ذلك سيقابله برفع أسعار العديد من الخدمات والسلع الأخرى مما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط والذى تسعى الجهود المبذولة من الدولة إلى توفير حياه معيشية أفضل لهم من خلال الإصلاحات الاقتصادية التى تمت.
