رغم اتجاه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، لإقرار العديد من التشريعات المهمة وإجراء تعديلات على العديد من القوانين الحالية بما يتواكب مع احتياجات المواطن المصري، إلا أن المجلس تجاهل عدد من القوانين الهامة والمكملة للدستور التي تم تأجيلها منذ دور الانعقاد الأول، وما زالت حبيسة في أدراجه ولم تجد سبيلها للنور حتى الآن ومن أهمها:
قانون الإدارة المحلية
يترقب الجميع صدور مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي على الرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته منذ دور الانعقاد الثانى، إلا أنه حتى الآن لم يتم طرحه للنقاش فى الجلسة العامة، وعلى الرغم من تصريحات عدد كبير من قيادات البرلمان أن مشروع القانون يحتل أولوية كبيرة فى النقاش، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن القانون سيرى النور قريبًا وسيتم إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي، ورغم ذلك لا يزال القانون بعيدًا عن ساحة النقاش بالجلسة العامة، فضلًا عن أن ائتلاف دعم مصر وضعه بجدول مناقشاته بعد عيد الفطر، لتقدم ملاحظاته حوله ما يُساهم فى الإسراع من مناقشته.
قانون الإجراءات الجنائية
رغم انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن القانون ما زال ينتظر عرضه على الجلسة العامة للموافقة عليه بشكل نهائي وإقراره، ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور، وبمثابة دستور ثان للدولة، ومن المفترض أن يتم إقراره دور الانعقاد الحالي للعمل به بداية من العام القضائي الجديد، أكتوبر المقبل.
قانون التصالح في البناء المخالف
أحد القوانين الممتدة دون حسم داخل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول حتى الآن، على الرغم من إعلان لجنة الإسكان عن الانتهاء من مناقشة القانون وتسليم التقرير النهائي للقانون للأمانة العامة للبرلمان، إلا أنه لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس حتى الآن، بالرغم من أنه سيحقق عائدًا ضخمًا للدولة، ومن المقرر تأجيله لدور الانعقاد الرابع.
قانون البناء الموحد
بدأت لجنة الإسكان في مناقشته بدور الانعقاد الأول، ولم تنته منه بشكل رسمى حتى الآن، واستكملت خلال دور الانعقاد الثالث تنظيم اجتماعات وجلسات حوار واسعة بشأنه مع كل المعنيين، وما زال القانون محل النقاش داخل اللجنة، ومن المقرر أن يتم إقراره بدور الانعقاد الرابع مع قانون التصالح في البناء المخالف لارتباطهما.
قانون الأحوال الشخصية "الأسرة"
من أهم القوانين المطروحة خلال دور الانعقاد الرابع، اقانون الأحوال الشخصية، والذي يعد من أخطر مشروعات القوانين التى من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب لما يمثله من أهمية بمكانة كبيرة بعد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر فى الأعوام الخمس الماضية بشكل لافت للنظر، وهو ما يستوجب تدخلا حاسما من جانب التشريع لحسم هذه المسألة ومحاولة القضاء عليها هذا، بالإضافة إلى العمل على زيادة الضمانات لتوفيق الأوضاع بين كل أطراف الأسرة فى حالة الطلاق بما يضمن مصلحة الأطفال.
قانون الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم ضمن تلك المشروعات المؤجلة لدور الانعقاد الرابع، خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان، إلا أن عددًا من نواب لجنة الإسكان أكدوا أهمية مناقشة مشروع القانون وفتح حوار مجتمعى حوله، كما أكدوا فى الوقت نفسه على أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
قانون التعليم الجديد
من أبرز القوانين المؤجلة منذ دور الانعقاد الأول، ولم يتم إرساله للبرلمان حتى الآن، ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع نظرًا لارتباطه بخطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ككل في جميع المراحل.
