تستعد اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الفتوى، بعد تقدم وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، لأوراق اعتماد الإدارة خلال الثمانينات، مشددة أنها ستنتهي من المشروع خلال اجتماعها الاثنين المقبل بحضور ممثلي المؤسسة الدينية لعرضه علي الجلسة العامة خلال الانعقاد الحالي.
وأكد النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالمجلس، أن اللجنة ستنتهي من مناقشة مشروع القانون الاثنين المقبل، في حضور وزير الأوقاف، وممثلي الأزهر والإفتاء، مشددًا على تقريب وجهات النظر المختلفة والمتعلقة ببعض المواد في مشروع القانون، خاصة بعد أن تحفظ الأزهر على المادة التي تنص على "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف" وذلك باعتبارها جهة تنفيذية.
وأضاف حمروش، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الأوقاف قدمت أوراق مكتوبة، تثبت فيها أن إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وأن أول اعتماد للهيكل التنظيمي للوزارة منذ عام 1988، مشيرًا إلى أن اللجنة حريصة للتوافق بين جميع المؤسسات الدينية حتى يتم الخروج بمشروع قانون يقدم خدمة مفيدة للدولة ويعمل على تنظيم للفتوى.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف فهمي، مدير عام بوزارة الأوقاف، أن الوزارة أثبتت أحقيتها في القيام بأدوار الفتوى بامتلاكها إدارة وعلماء هم من أبناء الأزهر الشريف في المقام الأول، لافتًا إلي أن وجود علماء الوزارة والائمة من شأنه تحقيق الاستفادة المثلي للقانون.
ولفت فهمي إلى أن المذكرة التي قدمتها الوزارة اشتملت على كافة المستندات اللازمة لإثبات ارتباط تلك الإدارة بوزارة الأوقاف منذ الثمانينات وما تضمنته من مدراء وأبحاث وفتاوى كانت نتاج جهد بذل لمواجهة فوضى الفتوى والمساهمة في استقرار المجتمع، مشددًا من حق علماء الوزارة وأئمتها الحق في الفتوى كونهم من علماء الأزهر وأبنائه وحرمانهم بمثابة إقصاء وتمييز لفئة دون الأخرى.
