أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية، بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية، التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، التي أرستها وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأكد معيط أن القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 ألف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدًا إلا للمبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، وسيكون إلزاميًّا السداد إلكترونيًّا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحَقة للحكومة، أيًّا كانت قيمتها، ولن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثنى من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وأشار إلى أنه في حال عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار، سيتم فرض مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحَقة للجهات الحكومية، بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.
وشدد القرار الوزاري على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية في توقيتاتها المحددة، وإلا تعرَّض المتأخر لتحمُّل الأعباء المقررة قانونًا في حال تأخير تلك المستحقات، وأي أعباء مالية أخرى يقررها القانون في هذه الحالات.
وطالب قرار الوزير الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التي تتم بينها بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني، ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.
