أعد الملف: وسام حمدى ومحمد حميد وإبراهيم عطا الله وحسن عصام وخالد الطواب وخلود ماهر
تضمن مشروع الموازنة العامة الذى وافق عليه مجلس النواب زيادة الأجور، بنسبة %7 للخاضعين لقانون الخدمة المدنية و١٠% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إلا أنه مع ارتفاع الأسعار ورفع الدعم، يبقى التساؤل حول تأثير تلك الزيادة بصورة حقيقية على المواطن فى الوقت الذى عانى فيه من ارتفاع فى الأسعار تتجاوز ١٠٠% منذ تعويم الجنيه المصرى ليبقى السؤال بلا إجابات حول إجراءات تخليص المواطن من ارتفاع الأسعار.
يبتعد القطاع الخاص عن مظلة الحكومة، فلا يمكن أن تُجبر الحكومة هذا القطاع على تحديد مرتباته أو زياداتها أو منح العلاوات لأشخاص بعينها، إلا أن هذا الأمر يُترك لصاحب العمل ومسئوليته الاجتماعية والوطنية تجاه الحالة الاقتصادية التى تمر بها بالبلاد، مما تستوجب هذه الظروف دفع أصحاب العمل فى القطاع الخاص لمراعاة مرتبات العمال والعلاوات والزيادات التى يتم منحها لهم.
قال الدكتور سعيد صادق، الخبير السياسى والاستراتيجي، إن مشكلة القطاع الخاص تتلخص فى «حقوق العمال» سواء فى الشركات أو المؤسسات الأخرى التابعة لهذا القطاع مثل القنوات الفضائية، مشيرًا إلى أن هناك بعض القنوات التى تتأخر فى سداد المرتبات الخاصة بالعاملين لديها، والتى قد تتأخر إلى شهور، متسائلًا: «هل تدفع القنوات تعويضًا للعاملين لديها عن تأخر المرتبات؟».
وأوضح، أن القطاع الخاص يتحايل على القوانين بعمل عقود العمل وفقًا لرغباتها والتى قد تسمح لهم بفصل العامل بشكل مفاجئ وغيرها من إهدار حقوق العمال الواجبة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتسبب فى أزمة بطالة، ويضطر العمال لقبول شروط القطاع الخاص الموجودة فى ورقة التعاقد حتى لا يواجه البطالة أو أزمة البحث عن عمل جديد، وكذلك ما يحدث فى العلاوات والزيادات التى تتم وفقًا لـ«مزاج» أصحاب القطاع الخاص، دون وجود جهة يلجأ إليها العمال للشكاوى لما يتعرضون له من انتهاكات عدة فى العمل الخاص.
وأشار إلى أن النقابات العمالية موقفها ضعيف للغاية، وكذلك القوانين العمالية غير مفعلة بالمرة، فضلًا عن غياب الرقابة على القطاع الخاص والمحاكم العمالية وغيرها، مما يجعل هذا القطاع متحكمًا فى العامل وحقه «ضايع».
قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي: إن أصحاب القطاع الخاص يعتمدون على العمال التى تحقق لهم الإيراد الخاص بهم، موضحًا أن القطاع الخاص يعد «المتطفل على الدولة»، وبالتالى فلا بد من عمل قانون عمل جيد ويعطى الحق للعامل المصرى بعدد ساعات عمله وأن يُمنح له مكافآته أو العلاوات والزيادات.
وتابع خزيم، لـ«البوابة»، أن قانون العمل سيشجع العمال على المزيد من العمل نتيجة حفظ القانون لحقوقه المختلفة، لافتًا إلى أنه هناك حوالى ٢٥ مليونًا من العاملين فى القطاع الخاص والاستثمارى وبالتالى يجب حمايتهم وحفظ حقوقهم المهدرة فى هذه المؤسسات.
وأشار إلى أن عمال القطاع الخاص والاستثمارى «مظلومون» فى مصر، وبالتالى لن يتشجع هؤلاء العمال للاستمرار فى هذا العمل.
