أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئه الرقابة الإدارية.
وقالت والي - في تصريحات اليوم /الثلاثاء/ -: "إن الوزارة ستقوم بمراجعة كل أوجه إنفاق الجمعيات بشكل دوري وفقا للقانون وإن الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الإدارة المركزية إلا أنه تقديرا لما أثير في وسائل الإعلام تم تشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357".
وأضافت: "إنه من ضمن اختصاصات اللجنة وأهمها، الاطلاع على محاضر مجلس الأمناء والميزانيات للعام المالي الحالي والأعوام الخمسة السابقة والاطلاع على جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون".
وأوضحت أن اللجنة ستقوم أيضا بالتحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها ومتابعة ومطابقه أنشطة المؤسسة مع لائحة نظامها الأساسي ومراجعة اللائحة الداخلية لها، كما ستراجع كافة التعاقدات للتأكد من سلامة الإجراءات.
وأشارت والي إلى أن عمل اللجنة يشمل أيضا مراجعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والنظر في مجمل الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام لتكون مهمتها إجلاء الحقائق للرأي العام..منوهة بأنه بدأ منذ عدة أيام الإعداد لعمل اللجنة وتوزيع المهام والأدوار لإتمام مهمتها في أقرب وقت دون أن تتأثر الخدمات المقدمة للمرضى.
وقالت والي - في تصريحات اليوم /الثلاثاء/ -: "إن الوزارة ستقوم بمراجعة كل أوجه إنفاق الجمعيات بشكل دوري وفقا للقانون وإن الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الإدارة المركزية إلا أنه تقديرا لما أثير في وسائل الإعلام تم تشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357".
وأضافت: "إنه من ضمن اختصاصات اللجنة وأهمها، الاطلاع على محاضر مجلس الأمناء والميزانيات للعام المالي الحالي والأعوام الخمسة السابقة والاطلاع على جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون".
وأوضحت أن اللجنة ستقوم أيضا بالتحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها ومتابعة ومطابقه أنشطة المؤسسة مع لائحة نظامها الأساسي ومراجعة اللائحة الداخلية لها، كما ستراجع كافة التعاقدات للتأكد من سلامة الإجراءات.
وأشارت والي إلى أن عمل اللجنة يشمل أيضا مراجعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والنظر في مجمل الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام لتكون مهمتها إجلاء الحقائق للرأي العام..منوهة بأنه بدأ منذ عدة أيام الإعداد لعمل اللجنة وتوزيع المهام والأدوار لإتمام مهمتها في أقرب وقت دون أن تتأثر الخدمات المقدمة للمرضى.
