أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، يُستحدث في وحدات الجهاز الإداري للدولة، تقسيمات تنظيمية بالمسميات الآتية:
1. التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
2. التقييم والمتابعة.
3. المراجعة الداخلية.
4. الموارد البشرية.
5. الدعم التشريعي.
6. نظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما ينص القرار في مادته الثانية على أن يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرارات اللازمة لاستحداث التقسيمات التنظيمية المبينة بالمادة السابقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد التنسيق مع السلطة المختصة في كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة لتعديل الهيكل التنظيمي لها بما يتفق مع أحكام هذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
1. التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
2. التقييم والمتابعة.
3. المراجعة الداخلية.
4. الموارد البشرية.
5. الدعم التشريعي.
6. نظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما ينص القرار في مادته الثانية على أن يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرارات اللازمة لاستحداث التقسيمات التنظيمية المبينة بالمادة السابقة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد التنسيق مع السلطة المختصة في كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة لتعديل الهيكل التنظيمي لها بما يتفق مع أحكام هذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
