قال الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس المركز القومي للسينما ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، إن هناك الكثير من المشروعات السينمائية التي تعني بها وزارة الثقافة حاليًا مثل مشروعي مدينة السينما والشركة القابضة للصناعات الثقافية.
وأضاف عبدالجليل: لقد عملت مستشارًا للسينما بوزارة الثقافة منذ ٢٠١٤، وكنت أعمل على ملفات كثيرة، منها ملف الشركة القابضة، وملف مدينة السينما، وملف إعادة هيكلة المركز، وملف إعادة الأصول بشكل عام، وملف إعادة هيكلة الرقابة.
وتابع: الدكتورة إيناس عبدالدايم فتحت كل هذه الملفات، وفي أقل من ٦ أشهر أصبحنا على بعد أمتار قليلة من إعلان قطاع السينما، وعلى بعد أمتار من افتتاح المبنى الجديد للرقابة على المصنفات الفنية وإعادة هيكلتها.
وثمن عبدالجليل خطوة وزير الثقافة في إصدار النظام الأساسي للشركة القابضة، قائلا: أشعر في حركة وزيرة الثقافة في ملف السينما والتي تديره في صمت وحماس، وكأنها تعزف مقطوعة موسيقية، لأنها فجأة تسأل عن مشروع المركز وتحيله للمستشار القانوني لاستكمال الإجراءات، والملف الآن متوقف على اعتماد جهاز التنظيم والإدارة، والرقابة ضخت بها ٣ ملايين جنيه، لإنشاء مبنى جديد، والقوات المسلحة تعمل به منذ ٤ أشهر وواصلت العمل خلال شهر رمضان، وبدأنا في فصل ميزانية الرقابة عن الديوان العام، ونحاول أن نصنع من الرقابة وحدة خاصة لنرتقي بالمستوى المعيشي للرقباء، لأنهم يبذلون مجهودًا خرافيًا ومستواهم متميز وعددهم قليل جدًا.
