أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، القرار الوزارى رقم 393 لسنة 2018، بإصدار لائحة النظام الأساسى للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، لكى تكون الشركة القابضة للسينما هى المنظم الأساسى للحركة السينمائية فى مصر.
وتعود قصة الشركة القابضة للسينما لنحو 3 سنوات مضت، عندما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بعودة أصول السينما المصرية إلى وزارة الثقافة، وإنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية التي تتبعها شركة السينما، ومنذ هذا الوقت بدأت وزارة الثقافة فى اتخاذ إجراءاتها فيما يخص هذا الملف.
وفي عام 2017 أعلن حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، أن الوزارة بصدد إنشاء شركة لصناعة السينما، وبعد تولي الدكتورة إيناس عبدالدايم صار لِزامًا أن تتخذ خطوات جدية أكثر طموحًا لتحقيق هذه الأفكار، لذا أصدرت إيناس عبدالدايم قرارها بإصدار لائحة النظام الأساسي للشركة، ونشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 133 بتاريخ 10 يونيو سنة 2018.
وأصدرت الوزيرة بعد هذا القرار تعليمات بإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة القابضة، وتفعيل الجمعية العمومية المقترحة، والعمل على إقامة الشركات التابعة ومنها شركة الصناعات التراثية وشركة السينما وشركة الثقافة العامة والفنية.
وقال نادر عدلي، الناقد الفني، إن قرار إنشاء الشركة القابضة للسينما جاء متأخرًا جدًا، وسبق أن كانت هناك تصريحات حكومية بدعم السينما المصرية وارتفع هذا الدعم من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، ولم تحصل السينما على هذا الدعم إلا مرتين، وبعد أن ارتفع الدعم بقرار من رئيس الوزراء ولم ينفذ القرار بحجة أن المركز القومى للسينما لم يستطع إدارة الدعم بشكل صحيح، وتقرر إنشاء شركة لهذا الأمر لدعم السينما من ناحية، وإدارة صناعة السينما ككل فى مصر، وظلت القرارات لصالح السينما غير مجدية لعدم وجود شركة من هذا النوع، فإنشاء الشركة من هذا المنطق مسألة صحيحة، لكن المطلوب أن يدير الشركة سينمائيون لهم علاقة بالصناعة وليس أسماء شرفية.
وأكد عدلى أنه مع دعم السينما وليس مع فكرة تأميمها، ودعم السينما ليس من الناحية المالية فقط، ويجب أن يكون فى جوانب أخرى، ففى التجربة السابقة لم يكن الدعم مباشرا، لكن كان الدعم عن طريق أن تقول الجهات الحكومية للمنتجين أن يقوموا بتأجير البلاتوهات وبعدها تقوم جهة الدعم بالدفع، ويجب أن تقوم الوزارة بإدارة بعض الأصول غير المستغلة منها عدد كبير من صالات العرض المغلقة التابعة للوزارة، وأيضا مهرجان السينما الذى يعطى جوائز هزيلة جدا، ويجب أن يدخل الدعم أيضا فى هذا المهرجان وتكون الدولة داعما رئيسيا، وأن تكون لاعبا مدعما فى هذه الناحية.
وقالت الناقدة الفنية، ماجدة موريس، إن الدولة تراجعت عن دعم السينما، واشتكينا لسنوات طويلة ويجب أن تتفادى آليات الدعم أخطاء الدعم الجزئى الذى كان يقدم السنوات الماضية، حيث يقدم دعما بسيطا للسيناريوهات الجيدة، فما قيمة وجود سيناريوهات جيدة ونتركها دون دعم فيكون مصيرها أن تركن أو أن يتركوها لتجار السينما، فذلك من أهم الأشياء التى يجب أن تكون على رأس الدعم، فنحن نحتاج أن تدعم الدولة السينما والأجيال الجديدة وتدعم أيضا الفيلم التاريخى والفيلم الوطني، فمنذ سنتين قام المخرج خالد يوسف ومجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب بزيارة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وطلبوا منه دعما فوافق، وأعلنوا وقتها أن بنك الاستثمار القومى سيقدم دعما حتى 150 مليون جنيه للأعمال الوطنية والتاريخية، وأن الدولة ستدعم المشروعات السينمائية ككل ومن وقتها لم يتحقق شيء من هذا.
وأكدت أن وزير المالية له يد فى تطبيق الدعم من عدمه، حيث إنه من الممكن بعد إصدار القرار من رئيس الوزراء أن يمتنع وزير المالية من تطبيقه، وهذا ما يحدث دائما في مصر، فكل هذه الأسئلة يجب أن تطرح على الشركة القابضة للسينما، فالمخرج الراحل محمد خان حتى وفاته وفى آخر ثلاثة أفلام له لم يستطع أن يكملها حتى يأخذ دعما من صندوق مهرجان دبي، وهذا سبب عدم عرض الأفلام المصرية فى مهرجان القاهرة السينمائي.
وأوضح الناقد الفني، يوسف شريف رزق الله، أن قرار إصدار لائحة الشركة القابضة للسينما قرار طال انتظاره والمهم التنفيذ، فنحن نسمع منذ سنوات أن هناك دور عرض متهالكة وننتظر أن تعود لوزارة الثقافة لإحيائها من جديد، وأيضا الأفلام التى بحوزة الصوت والضوء تحتاج إلى أن تعود لوزارة الثقافة، ونحن ندعم قرار وجود شركة قابضة للسينما للاهتمام بالسينما فى مصر من جميع النواحي على أن تفيد صناعة السينما فى الفترة المقبلة.
