أصبح تحليل المخدرات معممًا داخل القطاع الإداري للدولة منذ فترة بعد تصريحات خرجت من المستشار محمد جميل رئيس “المركزي للتنظيم والإدارة” خلال العام الماضي، والتي كان قد صرح خلالها بإجراء تحليل مخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة دوريًا لتطبيق نص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بإجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وإذا ثبت تعاطي أي موظف للمخدرات بكافة أنواعها سيتم منح الموظف فرصة أخيرة فقط مدتها 3 شهور وإذا لم يستجب ولم يتمنع عن تعاطي المخدرات يتم إنهاء خدمته فورا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تلك الاجراءات الرادعة وهل يعد الفصل عن العمل هو الوسيلة المناسبة لضمان عدم العودة إلى الإدمان مرة أخرى وهو ما طرحناه على عدد من خبراء علم النفس والمتخصصين في علاج الإدمان.
وتشير الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان إلى أن معدلات التعاطي في مصر خلال عام 2017 وصلت إلى أكثر من 10% وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27% واتضح أن أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المدمنين هي أقراص الترامادول بنسبة 51.8 % ويأتي في المرتبة الثانية الهيروين بأكثر من 25 % ويليه الحشيش بنسبة نحو 23 % وهذا بحسب تصريحات سابقة لعمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة الإدمان.
بينما قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن نسبة المدمنين في مصر وصلت لـ2.4% وأنها متوافقة مع النسبة العالمية خلال تصريحات لها خلال العام الحالي.
وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن فصل العامل بسبب تعاطي المخدرات قرار إيجابي في مجمله للعديد من الأسباب التي من بينها أن هذا يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشاكل التي تعتريه والتي يسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها لأنه يكون إنسان غير سوي ويوجد لديه مشاكل تتعلق بالانضباط وإنهاء العمل على النحو المطلوب هذا علاوة على ضعف وقلة الإنتاج، مؤكدا أنه يجب أن يكون التطبيق على جميع النواحي وليس على مستوى تحليل المخدرات فحسب بحيث يكون هناك تقييم عام وشامل للأداء في الجهاز الإداري للدولة ويكون هناك تفعيل لمبدأ الثواب والعقاب.
ولفت فرويز إلى أن 3 شهور كافية تمامًا لكي يستطيع المتعاطي أن يأخذ العلاج الخاص به حيث أنه يوجد لديه حالات تأتي ويتم علاجها في فترة لا تتجاوز 15 يومًا من خلال وسائل العلاج الحديث التي تشمل أدوية بجانب التعامل النفسي وهو الأمر الذي يجعل المريض بلا حاجة إلى التعاطي مرة أخرى.
وأشار فرويز إلى أن النقطة السلبية في القرار هو أن هناك ما يسمى بالتعاطي الإيجابي والتعاطي السلبي فالمتعاطي الإيجابي هو الشخص الذي تعرض للدخان فقط بدون قصد منه بينما المتعاطي السلبي هو الذي يتعاطى بقصد وبنية التعاطي، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة التفرقة بين الطرفين حتى لا يؤدي ذلك إلى مشاكل تحدث لمن يتناول المخدرات.
قال الدكتور عبد الرحمن حماد، رئيس وحدة الإدمان السابق بمستشفى العباسية، إن المدمن يحتاج إلى فترة تصل إلى 6 شهور لكي يستطيع أن يقلع ويعود إلى العمل خلال تلك الفترة بعد إجراء التحاليل عليه مرة أخرى لافتاَ إلى أن المدمن يحتاج إلى فترة من الوقت لكي يتم علاجه ويعود إلى عمله بصورة طبيعية ولهذا فإن مهلة 6 شهور ستكون لائقة لهذا بينما تحديد 3 شهور فقط أمر غير كافي بل ومن الممكن أن يعمل أيضًا على زيادة انتشار إدمان المخدرات والإتجار فيها نتيجة للبطالة التي ستجعل هناك تمادي في تعاطيها والتي تعد أحد المسببات في اتجاه الشباب للإدمان على حد قوله.
