استبعدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم حدوث انفراجة قريبة في العقبات المتعددة التي تحول دون تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، مؤكدة تفاقم "العقد" أمام التشكيل وتراجع منسوب التفاؤل إثر إصرار القوى والتيارات والأحزاب السياسية المؤثرة وتمسكها بحقائب وزارية معينة.
وذكرت صحيفة (النهار) أن المعوقات أمام تشكيل الحكومة كلها "داخلية".. مشيرة إلى تفاقم الصعوبات المسيحية – المسيحية خصوصا لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الوطني الحر" حيال تمثيل حزب "القوات اللبنانية" في الحكومة الذي يتزعمه سمير جعجع، حجما وحقائب، والرغبة في تحجيم تمثيله.
واعتبرت الصحيفة أن ترجمة الخلاف بين التيار الوطني والقوات ، ظهرت في "التلاسن الإلكتروني الحاد" بين وزير العدل سليم جريصاتي المنتمي للتكتل النيابي التابع للتيار (تكتل لبنان القوي) والنائب جورج عقيص المنتمي للتكتل النيابي التابع للقوات (الجمهورية القوية).
وتحدثت الصحيفة عن ملامح "جمود" طرأ على عملية تشكيل الحكومة واستبعاد حصول تقدم جدي وقريب أمام الاشتراطات التي يصعدها الفريق الرئاسي.
من جانبها، كشفت صحيفة (الأخبار) عن أن وزير الخارجية جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، رفع الحصة التي يطالب بها فريقا رئاسة الجمهورية والتيار، من 9 وزراء إلى 11 وزيرا، على أن تضم وزيرا عن الطائفة السنية (من حصة تيار المستقبل برئاسة الحريري) وآخر عن الطائفية الدرزية (من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط) في مقابل حصول حزب القوات اللبنانية على 3 حقائب، وتيار المردة على حقيبة واحدة، مع وضع (فيتو) على تولي المردة حقيبة الأشغال.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر بالتيار الوطني الحر، أن منصب نائب رئيس الحكومة "من حصة رئيس الجمهورية".. حيث أضافت المصادر: "لا نمانع في إعطاء حزب القوات وجنبلاط ما يريدان ولكن ليس من حصتنا، ويمكن لرئيس الحكومة إذا أصر على مراعاتهم أن يعيطهم من حصته".
من ناحيتها، تحدثت صحيفة (الجمهورية) عن أن العقبات أمام تشكيل الحكومة لا تزال كما هي متمثلة في عقدة تمثيل حزب القوات اللبنانية، والعقدة الدرزية (تمثيل الوزراء عن الطائفة الدرزية) وعقدة توزير سنة (8 آذار) في مواجهة عدم قبول "الحريري" المساس بتمثيله الكامل للوزراء السنة وعدم استبدال أي منهم إلا بوزير واحد يتبادله مع رئيس الجمهورية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بالتيار الوطني الحر اتهامها لحزب القوات بالإخلال بالتزاماته مع التيار في الاتفاق المبرم بينهما سابقا والمعروف باتفاق معراب.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بصدد تناول الشأن الحكومي في إطلاله قريبة له.
من جهتها، أكدت صحيفة (المستقبل) نقلا عن مصادر متابعة لمشاورات تشكيل الحكومة أن محاولات ابتداع أعراف جديدة فرضت نفسها على عملية التشكيل خلال الساعات الأخيرة، قوضت المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف سعد الحريري للتوفيق بين القوى السياسية، وأبرزها مسألة "تكبيل" كل من موقع نيابة رئاسة الحكومة والوزارات غير السيادية بقيود من الأعراف المصطنعة.
وأوضحت المصادر أن مسألة تسمية نائب رئيس الحكومة، غير مرتبطة لا بالدستور ولا بالعرف بأي جهة سياسية أو طرف محدد، إنما هي رهن بميزان التوافقات على خريطة توزيع الحصص الحكومية، والبت في هذا الأمر يعود لرئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وأن العرف الوحيد المعترف به والمتعارف عليه هو مرتبط حصرا بتوزيع الحقائب السيادية الأربع (الدفاع والداخلية والخارجية والمالية).
من ناحيتها، تحدثت صحيفة (اللواء) عن احتمال بحدوث انفراجة مساء اليوم في العقبات أمام ولادة الحكومة، خاصة عقد تمثيل حزب القوات والدروز ومنصب نائب رئيس الحكومة، وذلك قبل سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري في أجازته السنوية.
وأضافت الصحيفة إن هذا الاحتمال يأتي على الرغم من تعقد المشهد، فوفقا لمصادر بكتلتي التنمية والتحرير والحزب التقدمي الاشتراكي، لم يطرأ أي جديد يسهم في حل العقدتين المسيحية والدرزية لتشكيل الحكومة، فضلا عن ضغوط يمارسها حزب الله لتمثيل السنة المحسوبين على فريق 8 آذار من خارج تيار المستقبل في الحكومة، وهو الأمر الذي يرفضه سعد الحريري.
وذكرت صحيفة (النهار) أن المعوقات أمام تشكيل الحكومة كلها "داخلية".. مشيرة إلى تفاقم الصعوبات المسيحية – المسيحية خصوصا لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الوطني الحر" حيال تمثيل حزب "القوات اللبنانية" في الحكومة الذي يتزعمه سمير جعجع، حجما وحقائب، والرغبة في تحجيم تمثيله.
واعتبرت الصحيفة أن ترجمة الخلاف بين التيار الوطني والقوات ، ظهرت في "التلاسن الإلكتروني الحاد" بين وزير العدل سليم جريصاتي المنتمي للتكتل النيابي التابع للتيار (تكتل لبنان القوي) والنائب جورج عقيص المنتمي للتكتل النيابي التابع للقوات (الجمهورية القوية).
وتحدثت الصحيفة عن ملامح "جمود" طرأ على عملية تشكيل الحكومة واستبعاد حصول تقدم جدي وقريب أمام الاشتراطات التي يصعدها الفريق الرئاسي.
من جانبها، كشفت صحيفة (الأخبار) عن أن وزير الخارجية جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، رفع الحصة التي يطالب بها فريقا رئاسة الجمهورية والتيار، من 9 وزراء إلى 11 وزيرا، على أن تضم وزيرا عن الطائفة السنية (من حصة تيار المستقبل برئاسة الحريري) وآخر عن الطائفية الدرزية (من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط) في مقابل حصول حزب القوات اللبنانية على 3 حقائب، وتيار المردة على حقيبة واحدة، مع وضع (فيتو) على تولي المردة حقيبة الأشغال.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر بالتيار الوطني الحر، أن منصب نائب رئيس الحكومة "من حصة رئيس الجمهورية".. حيث أضافت المصادر: "لا نمانع في إعطاء حزب القوات وجنبلاط ما يريدان ولكن ليس من حصتنا، ويمكن لرئيس الحكومة إذا أصر على مراعاتهم أن يعيطهم من حصته".
من ناحيتها، تحدثت صحيفة (الجمهورية) عن أن العقبات أمام تشكيل الحكومة لا تزال كما هي متمثلة في عقدة تمثيل حزب القوات اللبنانية، والعقدة الدرزية (تمثيل الوزراء عن الطائفة الدرزية) وعقدة توزير سنة (8 آذار) في مواجهة عدم قبول "الحريري" المساس بتمثيله الكامل للوزراء السنة وعدم استبدال أي منهم إلا بوزير واحد يتبادله مع رئيس الجمهورية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بالتيار الوطني الحر اتهامها لحزب القوات بالإخلال بالتزاماته مع التيار في الاتفاق المبرم بينهما سابقا والمعروف باتفاق معراب.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بصدد تناول الشأن الحكومي في إطلاله قريبة له.
من جهتها، أكدت صحيفة (المستقبل) نقلا عن مصادر متابعة لمشاورات تشكيل الحكومة أن محاولات ابتداع أعراف جديدة فرضت نفسها على عملية التشكيل خلال الساعات الأخيرة، قوضت المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف سعد الحريري للتوفيق بين القوى السياسية، وأبرزها مسألة "تكبيل" كل من موقع نيابة رئاسة الحكومة والوزارات غير السيادية بقيود من الأعراف المصطنعة.
وأوضحت المصادر أن مسألة تسمية نائب رئيس الحكومة، غير مرتبطة لا بالدستور ولا بالعرف بأي جهة سياسية أو طرف محدد، إنما هي رهن بميزان التوافقات على خريطة توزيع الحصص الحكومية، والبت في هذا الأمر يعود لرئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وأن العرف الوحيد المعترف به والمتعارف عليه هو مرتبط حصرا بتوزيع الحقائب السيادية الأربع (الدفاع والداخلية والخارجية والمالية).
من ناحيتها، تحدثت صحيفة (اللواء) عن احتمال بحدوث انفراجة مساء اليوم في العقبات أمام ولادة الحكومة، خاصة عقد تمثيل حزب القوات والدروز ومنصب نائب رئيس الحكومة، وذلك قبل سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري في أجازته السنوية.
وأضافت الصحيفة إن هذا الاحتمال يأتي على الرغم من تعقد المشهد، فوفقا لمصادر بكتلتي التنمية والتحرير والحزب التقدمي الاشتراكي، لم يطرأ أي جديد يسهم في حل العقدتين المسيحية والدرزية لتشكيل الحكومة، فضلا عن ضغوط يمارسها حزب الله لتمثيل السنة المحسوبين على فريق 8 آذار من خارج تيار المستقبل في الحكومة، وهو الأمر الذي يرفضه سعد الحريري.
