أدى مديري عام التخطيط العمراني والشئون الإنتاجية بديوان عام محافظة البحيرة، السبت، القسم الوظيفي أمام المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، في تقليد غير مسبوق داخل دواوين المحافظات المصرية.
وقامت منال عبدالمنعم، مدير عام التخطيط العمراني، ووجيه قرطام، مدير عام الشئون الاقتصادية والإنتاجية بديوان عام محافظة البحيرة بأداء القسم الوظيفي أمام محافظ البحيرة، نادية عبده، بمناسبة تعيينهم رسميًا فى مواقعهم بقراري وزير التنمية المحلية رقمي 312 و316 لسنة 2018.
وجاء يمين القسم في إطار الإجراءات المتخذة للتدقيق فى اختيار القيادات التنفيذية فى شتى المواقع الوظيفية لضمان العمل بروح الفريق وأداء الواجبات الوظيفية الموكلة لهم بنزاهة وشفافية لخدمة الدولة والمواطنين واحترام الدستور والقانون، وفقًا لما أعلنت عنه محافظ البحيرة نادية عبده.
وعن قانونية أداء مديري عام التخطيط العمراني والشئون الإنتاجية بديوان عام محافظة البحيرة يمين القسم، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنه يُعد قانونيًا وفقًا لقانون العمل المصري.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المادة 19 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 نصت على أن يؤدي كل موظف يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".
وأضاف أن مديرين العموم بالمحافظة يعدون من الوظائف القيادية، باعتبارهم من مستوى الإدارة العامة، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 أن الوظائف القيادية هي وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.
لكن في السياق ذاته، يؤكد عبدالنبي، أن محافظ البحيرة، نادية عبده، خالفت المادة 9 و19 و53 من الدستور، لأنها أخلت بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص نتيجة عدم تعميمها لـ"يمين القسم" على كُل مديرين العموم بالمحافظة واكتفائها فقط بمديري عام التخطيط العمراني والشئون الإنتاجية، كما خلقت نوعًا من التمييز أيضًا، وهو أمر مرفوض دستوريًا بحكم المادة 67 و71 من الدستور.
ويُعَرَف اليمين القانونية أو الدستورية اصطلاحيًا بأنه قسم يؤديه رئيس الدولة أو أعضاء الحكومة وكذلك السلطة التشريعية قبل مباشرة مهام مناصبهم، وذلك بناء على نص وارد في الدستور أو على أساس عرف دستور جارٍ.
كما يُعَرَف اليمين القانونية أو الدستورية بالإقرار الذي يقوم به الشخص قبل القيام بواجبات منصبه، وعادة ما يكون منصبًا داخل الحكومة أو هيئة دينية، ويُشترط القيام به أحيانًا من قِبل موظفين المنظمات الأُخرى وغالبًا ما تنص القوانين الوظيفية على هذا الشرط قبل ممارسة مهام المنصب.
واختتم عبدالنبي حديثه لـ"البوابة نيوز" قائلًا: "أرجو ألا يصبح يمين القسم مُجرد شو إعلامي ومحل سخرية واستهزاء في الفترة القادمة، بالإضافة إلى ضرورة أن يعني من يُقسم اليمين أهمية الالتزام الدقيق بهذا القسم وليس لمُجرد ترديد كلمات إنشائية عابرة ليست ذات أهمية".
