أكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات أن مقترح فرض ضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية التى يزيد عدد زوارها على ٥ آلاف زائر، سوف يتم من خلال فرض الضريبة على الشركات المعلنة التى تنشر إعلاناتها عبر تلك المنصات واقتطاع الضريبة منها، وليس من المنصات الإلكترونية.
وأضاف أن القانون سيطبق على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل «جوجل» و«فيسبوك»، ما دام زاد عدد متابعيها على ٥ آلاف متابع، فلا يحق لها أن تجلب إعلانات من السوق دون أن توفى حق الدولة من الضرائب.
من جانبه، أيد جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على الشركات المعلنة عبر «فيسبوك وجوجل ويوتيوب»، مؤكدا أن البرلمان يدعم تلك المسألة بكل قوة وكان لا بد من التدخل بعد الفوضى التى يشهدها عالم التواصل الاجتماعي.
