تبين بيانات المؤشر المالي للبنك الدولي، أن نصيب البالغين الذين لا يملكون حسابات بنكية انخفض من 85% عام 2014 إلى 58% عام 2017 نتيجة الإصلاحات وتزايد المنافسة.
وقال البنك في دراسة له حول الشمول المالي: ستؤدي التكنولوجيات الجديدة إلى تحسين التحول إلى المعاملات الرقمية وإلى خفض تكلفة تقديم الخدمات المالية، على سبيل المثال، فإن لوائح المعاملات المالية الإلكترونية في السنغال، والمقترنة بالسياسات المنظمة للمعاملات الرقمية، فتحت السوق للمزيد من مصدري الأموال الإلكترونية وزادت من إمكانية الحصول على الخدمات المالية.
ولفت إلى إجراءات تدخلية أخرى تضمن تحسين البنية الأساسية على سبيل المثال، إصدار بطاقات الهوية الرقمية، وعندما يستطيع الناس إثبات هويتهم رقميا، يصبح من الأرجح أن تفتح لهم المؤسسات المالية حسابات بنكية.
وأكد البنك، أن العالم في حاجة إلى إحداث توازن بين إطلاق العنان لمبتكرات التكنولوجيا المالية، وإدارة المخاطر والاستقرار وحماية المستهلكين خصوصًا الفقراء، فبعض البلدان تسعى إلى ذلك بطريقة مثيرة، فماليزيا وكينيا تنشئان حيزًا تجريبيًا يسمح للمنظمين بمراقبة المبتكرات في بيئة حية خاضعة للسيطرة لفهم المخاطر والفرص المحتملة بطريقة أفضل، وتجرب المكسيك والفلبين تكنولوجيا ريجتك حيث تطبق تكنولوجيا تعمل على ترشيد التكلفة واختصار الوقت من أجل الامتثال للوائح التنظيمية والرقابة.
ولفتت الدراسة إلى أن العديد من البلدان وضعت استراتيجيات وطنية للشمول المالي، وذلك إدراكًا منها بأنه يمكن أن يقوي الاقتصاد ويقلص معدلات الفقر ويساعد ملايين البشر على انتشال أنفسهم من براثن الفقر.
