القانون الأمريكى يجيز محاكمة المذيعة.. و«مارونية لبنان» تقدم بلاغًا إلى النيابة العامة
مع استمرار الانتقادات الهدامة التى تشنها قناة «المسيح» ضد جميع الديانات، وخاصة المسيحية، إلا أن الكنائس فى حالة من الصمت، وتجاهلت كل ما يبث من تشكيك، وفى بعض الأوقات إلى سب وقذف لقيادات الكنائس، وهذا موقف مخالف لما قامت به الكنيسة المارونية بلبنان، والتى قامت بالرد عليها، والتوعد بترقب وصولها لبنان حتى تقع تحت طائلة القانون اللبناني، هذا ما صرح به مدير المركز الكاثوليكى للإعلام الأب «عبده أبوكسم» الذى كان استنكر تطاولها على القديس شربل فى إحدى حلقاتها، مؤكدا «تقديم بلاغ ضدها إلى النيابة العامة اللبنانية، بتهمة احتقار الدين».
ووفق دستور الولايات المتحدة الأمريكية، فإن جميع القوانين التى تحددت فيها حرية الصحافة فى الولايات المتحدة مشتقة من التعديل الأول لدستورها، والتعديل الأول يحمل عنوان: «حرية العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع الأجور»، وينص على: «لا يصدر الكونجرس أى قانون خاص بإقامة دين من الأديان، أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس فى الاجتماع سلميًا، وفى مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف».
وهذا يؤكد أن ما تقوم به هذه القناة محمى بموجب التعديل الأول. بخلاف العديد من الدول ليست لديها قوانين فيدرالية خاصة كذلك، أو ما ينص على منع التطاول على أى دين واعتباره تجديفا.
ووفق فضيحة الاعتداء الجنسى على الأولاد فى الكنيسة الكاثوليكية (كما يتبين من الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار «سبوت لايت») تغطية واسعة وقوية فى الولايات المتحدة، فى ما اعتبره بعضهم هجوما على الكنيسة، فى حين رأى البعض الآخر أن من حق أى كاهن أو أى رجل دين آخر أن يرفع دعوى قضائية، فى حالة قدرته أن يثبت أن الاتهامات الشخصية التى وُجهت إليه بخصوص بعض الأنشطة، قد أضرت به أو بسمعته، وكانت كاذبة.
كما أنه يوجد لدى بعض الولايات الفردية قوانين تحظر التجديف «الحديث عن الله بازدراء»، لكنها تُفسَّر عموما بأنها لمنع التفوه بشتائم أو ألفاظ نابية فى أماكن عامة، وليس لمنع انتقاد دين خلافا للاعتقاد الشائع، لا قانون فى الولايات المتحدة يحظر خطاب الكراهية.
وبالنسبة لبعض أشكال التعبير المعروفة باسم قتال الكلمات، والتى تحرض على العنف، كما أن المحكمة العليا الأمريكية فسرت التعديل الأول بما يعنى أنه يتوجب على شخصيات عامة، أفرادا ومؤسسات، إذا كانت ترغب فى رفع دعوى بتهمة التشهير، أن تثبت أن ادعاءات باطلة طالتها ونُشِرت بخبث حقيقي، مما يعنى الإدراك أنها زائفة، أو تجاهلت الحقيقة بتهور، أو أنها كاذبة. وهذا مستوى عال جدا، ونادرا ما يتحقق. وبالنسبة إلى التعبير عن الرأى فقط، «وهو تصريح لا يمكن إثبات صحته أو خطئه، فهو محمى تماما بموجب التعديل الأول».
وعلى صعيد متصل يقول أحد المقيمين بـ«كاليفورنيا» إنه من حق كل رجال الدين الذين طالتهم القناة بالسب وقذف وصل إلى حد التكفير، فى وفق قانون الولاية التقدم ببلاغ إلى الـ«FCC» وهى تمثل وزارة الاتصال والجهة القضائية التى تحاكم على قضايا النشر والإعلام، قضية تشهير بعد ترجمة مقطع الفيديو محل القضية، والمطالبة بمحاكمة المذيعة، وأشار إلى أن هناك قانون الملكية الفكرية، وهو يمنع نشر الصور الشخصية دون أخذ إذن مسبق، وفى الحالتين يتم تغريم القناة بآلاف الدولارات.
ولفت إلى أن القناة تتجنب أن توجه الاتهامات لرجال الدين المقيمين بولاية كاليفورنيا، نظرًا لتأكدها أن المقيمين بالولاية يعرفون إمكانية محاكمتها والحصول على تعويض مادى كبير، فالقناة والمذيعة تستغل عدم معرفة من هم خارج أمريكا بالقانون.
