طالب النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مراجعة قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وحذر "عبدالواحد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار من إجراء هذه الانتخابات قبل مراجعة الشروط والقواعد الخاصة بقبول أوراق المرشحين خاصة على منصب رئيس لرئاسة مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، مؤكدا أن أحد المرشحين خالف العديد من شروط الترشح إلى تتضمن ألا يكون للمرشح مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حياديته عن المداولات أو اتخاذ القرار وألا يكون المرشح مساهما فى رأس مال أي من الأعضاء المساهمين فى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
كما أن قواعد الترشح تتضمن ألا يكون المرشح مرتبطا بعلاقة عمل وعلاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات أو الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية او يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أيا من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة او التابعة او الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة على ترشحه وليس زوجا او من أقارب الدرجة الثانية لاى من هؤلاء المذكورين السابقين وايضا من شروط الترشح فى العضو المنتدب للشركة ان يتفرغ لاعمال الادارة ويسرى ذات الحكم على رئيس مجلس إدارة الشركة حال قيامه بالاعمال التنفيذية.
وقال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، إن أحد المرشحين لمنصب الرئيس يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزي منذ عام 2015 كما يشغل هذا المرشح منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المقاصة سبوت ويشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات وايضا يشغل منصب رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب بالشركة الدولية لإدارة المشروعات ممثلا عن شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي اضافة الى انه يشغل منصب العضو المنتدب بالشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية.
وطالب النائب احمد مصطفى عبد الواحد اتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة لإلغاء قرار قبول الترشح لرئاسة مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي والذى وافق عليه مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 28 مايو 2018 محذرا من اجراء هذه الانتخابات لوجود مرشح لا يمكن قبول أوراقه أصلا.
