ما زالت أصداء رفض قانون تنظيم الصحافة يحدث دويا في الأوساط النقابية والبرلمانية، فقد لجأ عدد من الصحفيين إلى تقديم طلب لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص التي وصفوها بالكارثية، في قانون الصحافة والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، علي حد وصفهم.
وطالب الموقعون مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو، مؤكدين رفضهم للقانون بصورته الحالية، وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة، وحرية الصحافة والتعبير، وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
من جهته قال تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، أن قانون تنظيم الصحافة تم إرساله الى مجلس الدولة وفور عودته للبرلمان سيتم قبول إعادة التداول بشأن بعض المواد من خلال طلبات يستطيع تقديمها النواب.
وتابع عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أنه طالما أن القانون لم يصدر بشكل نهائي في الجلسة العامة فإنه في الامكان تعديل عدد من مواده، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين سبق وقدمت ملاحظاتها على مشروع القانون ولكن لا مانع لدينا من تلقيها مرة أخرى.
وأكد أن النائب مصطفي بكري قدم طلب بإعادة التداول بشأن المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية لمجالس ادارات الصحف القومية، وتم قبوله وتعديل المادة الي "6 خبراء داخل الجمعية العمومية يعينهم رئيس مجلس الإدارة" دون اشتراط أن يكونوا من الخارج.
من ناحيته أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن إعادة مداولة عدد من المواد أمر مبشر ويبقي أن يتم هذا بتلك الروح الموجودة حتي نصل الي توافق، على حد قوله.
وتابع قائلا،في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، " ليس لنا هدف إلا الصالح العام وعلي الجميع برلمان ونقابة وهيئات إعلامية أن تتحدث بلغة واحدة وهي الحوار"، موضحا الصحافة يكفيها ماهي فيه من معاناة ومتاعب حالية متعلقة بالأوضاع الاقتصادية التي جعلت سعر الورق يزيد بنسبة مائة بالمائة.
وأضاف أنه تم عمل لجنة صياغة مقترحات أعضاء النقابة وملاحظاتهم علي القانون، موضحا انها ستقوم ببلورة كل التصورات في ملاحظات مكتوبة قبل إرسالها لجميع أجهزة الدولة المعنية بداية بمجلس النواب، ومرورًا بمجلس الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مشيرا ألي ولكل الجهات المعنية.
وعن أبرز المواد التي يتخوف منها نقيب الصحفيين، أكد أنها المواد الخاصة بالاوضاع فيما يتعلق بالحريات العامة، منوهًا إلى أنه سيتم تفصيلها في المذكرة المكتوبة".
