تستكمل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من شركتي "أوبر – وكريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين.
واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظا على حقوق العاملين بهما، يشكل قرارا سلبيا بالامتناع، ومخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قِبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قِبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمى.
