في ظل انطلاق دعوات لترشيد المياه، اتهم عضو برلماني المصالح الحكومية بإهدارها، بيد أن خبراء اقتصاديين عزوا ذلك إلى عدم توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك، إذ إن رش الشوارع وغسل السيارات يعدان سببًا رئيسيًا، في إسراف وتبذير الماء، لا سيما أزمة الموارد المائية وسد النهضة.
وتقدم خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، حول خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه بالمصالح الحكومية والهيئات العامة والإدارية بالدولة.
وقال النائب إن الحكومة غالبًا ما تطالب المواطنين بترشيد استهلاك المياه؛ نظرًا للموقف المائي الحرج الذي نشهده خاصة مع الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه في ظل الموارد المحدودة، إلا أن المصالح الحكومية الأكثر إهدارًا للمياه.
وأضاف، أن القاهرة وحدها تهدر مليون متر مكعب من المياه يوميًّا وفقًا للتقارير، كما أن نحو 50% من إجمالي الفقد ناتج عن المصالح الحكومية والمدارس والمساجد والكنائس والمنشآت العامة بالدولة.
وأشار النائب إلى أن البنية التحتية المائية الفقيرة سبب في هذا الهدر الكبير للمياه، فمواسير المياه كثير منها متهالك، يحتاج إحلالًا وتجديدًا، كما أن غياب الصيانة الدورية في هذه المنشآت ساهم بدوره في زيادة الكميات المهدرة.
وطالب مشهور الوزارة، بضرورة مراجعة السلوك الاستهلاكي للمصالح الحكومية والهيئات الإدارية، وفرض غرامة في حالة الإهدار المتعمد للمياه، موضحًا أنه من غير المنطقي مطالبة المواطن بترشيد استهلاكه بينما تفعل الحكومة عكس ذلك.
وفي هذا السياق يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، لابد وأن يكون هناك توعية بأهمية كل قطرة ماء تسقط دون الاستفادة منها خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر من أزمة مياه ونقص في الموارد المائية الي جانب بناء سد النهضة بدولة أثيوبيا، كل ذلك إلى جانب التحديات التى تواجهها الموارد المائية فى مصر.
وأضاف نور الدين، نعلم جيدًا أن المواطنين يحاولون على قدر المستطاع الحفاظ بشكل أو آخر على استهلاك المياه حفاظًا على فواتير المياه ولكن تأتي المشكلة هنا من المباني الحكومية والمساجد والكنائس وغيرها لأنه لا يوجد عليها رقيب من بعيد او قريب بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي شخص يحاسب علي تلك الفواتير فبتالي نجد كميات كبيرة يتم اسرافها في تلك المباني الحكومية دون أي رقابة.
وتابع نور الدين، لابد وأن يكون هناك تعليمات ورقابة من جانب الوزارات والموارد المائية والحكومة تجاه تلك المباني والمساجد وكل مبني حكومي، وأوضح نور الدين لابد وأن يكون هناك أيضًا تعليمات لجميع المواطنين على ضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، لابد وأن يكون هناك عناية من المواطنين في استهلاك الكهرباء والمياه والحد من الاستخدام المُفرط للأجهزة الكهربائية في فصل الصيف كالتكيفات والمراوح، إلى جانب الحد من الإسراف من المياه في ظل أن مصر تمر بأزمة مياه لم تحدث من قبل.
وأضاف النحاس، بعيدًا عن الإسرف في استخدام المياه في المباني الحكومية يوجد إسراف كبير في المياه في الشوارع والمنازل والحدائق العامة والخاصة وغيرها في كل الأماكن على مستوى الجمهورية لأننا نجد المواطنين في الشوارع يرشون المياه على الأرض ويغسلون السيارات في الشوارع وكل هذا يضر بمصالح كثيرها منها الزراعة والصناعة والتجارة.
