علمت «البوابة نيوز» أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، طلب من جميع الوزارات المعنية خاصة المالية بضرورة الالتزام بما تم إقراره فى بنود الموازنة الجديدة، من بنود مالية والالتزام بنسبة العجز المخطط لها 8.4%.
وقالت مصادر، إن هذه التعليمات تضمنت أيضًا مواجهة التوسع فى الاقتراض، والتى تمت فى فترات سابقة.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء بدأ فى عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء، وذلك لوضع مجموعة من الإجراءات المستقبلية فى حال استمرار الاضطرابات الحالية فى أسواق النفط العالمية، الأمر الذى يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدوله خاصة أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد خلال لقائه رئيس الوزراء أن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يعنى أعباء تصل ٤ مليارات جنيه.
وقالت المصادر إن هناك اتفاقًا بضرورة التزام كل الهيئات الاقتصادية التى تقوم بإعادة تحديث وتطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق وهيئة الصرف الصحى ومياه الشرب بأن تقوم بسداد أى قروض من ميزانيتها وليس من الخزانة العامة للدولة كما كان فى الماضى.
من جانب آخر، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» على هامش المؤتمر الصحفى بمجلس الوزراء، إن وزارة المالية ملتزمة بخطة طرح السندات الدولارية فى الأسواق العالمية طبقًا لما تم الاتفاق عليه عند وضع الموازنة العامة للدولة والجدول الزمنى، مضيفًا أنه ما زال الاتفاق على طرح ما قيمته ٤-٥ مليارات دولار متضمنة جزءًا باليورو مع بداية العام المقبل.
