جددت شركات الأدوية مطالباتها بزيادة أسعار الأدوية، مُرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالمصانع نتيجة لزيادة أسعار الكهرباء والوقود فضلًا عن؛ ارتفاع مستلزمات إنتاج الأدوية كالنشرات والعبوات الزجاجية، وذلك على الرغم من زيادة أسعار الأدوية في مايو 2016 ثم في يناير 2017، بنسب تتراوح بين 15 إلى 50%، فضلًا عن؛ تحريك أسعار 30 صنفًا من الأدوية والمستحضرات الطبية الناقصة في السوق، يناير 2018، بنسب تتراوح ما بين 10-50%.
وتمارس الشركات ضغوطًا جديدة لتحريك أسعار منتجاتها مبررة ذلك؛ بتكبدها خسائر فادحة نتيجة تأثرها بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة الأخيرة، حيث من المنتظر حدوث زيادة جديدة فى أسعار؛ نحو 11 ألف صنف دواء خلال الفترة المقبلة، حسبما تُشير بيانات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وكانت الحكومة أعلنت رفع أسعار الكهرباء الأسبوع الماضي بمتوسط 26% بعد زيادة قدرها 46.5% في أسعار المياه، وأيضًا تطبيق زيادة أسعار الوقود، ليرتفع سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، ولتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلًا من 3.65 جنيه، وارتفع أيضًا سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلًا من 6.6 جنيه، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر المترو في وقت سابق، وهو ما نتج عنه؛ تحريك جديد في أسعار بعض السلع والخدمات كتعريفة الركوب الخاصة بكل من النقل الجماعي والميكروباص.
وكشف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، قبل أيام قليلة عن؛ اجتماع مرتقب لأعضاء الغرفة؛ لدراسة تأثير قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على شركات الأدوية ونسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج. مُشيرًا إلى إعداد غرفة صناعة الدواء مقترحًا يخفف من الأعباء على الشركات بما يضمن توفير الدواء للمواطنين تمهيدًا لعرضه على الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسُكان.
وقال الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة ستضاعف تكاليف الإنتاج بمصانع الأدوية، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار أصناف الدواء كانت من المُفترض أن تُطبق مُنذ 8 أشهُر مضت، ولكن الحكومة اكتفت بالموجة الأولى من الزيادة بعد رفع أسعار 20% من المستحضرات وأجلت الموجة الثانية من الزيادة إلى أجل غير مُسمى.
وأضاف حافظ، أن تأثير تسعيرات الكهرباء والوقود الأخيرة ضخم مما يحتم رفع أسعار الأدوية لتقليص خسائر الشركات والمصانع، خاصة أن بعض الأصناف لم ترتفع أسعارها من قبل. وتابع: "آن الأوان لإعادة نظر حقيقية في أسعار الأدوية ومعالجة التشوهات السعرية لبعض المستحضرات، وننتظر تعليمات واضحة وصريحة من وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية".
على الجانب الآخر، قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن شركات الأدوية؛ "بتتلكك" لرفع أسعار الدواء". موضحًا أن وزارة الصحة وافقت على رفع أسعار الدواء 3 مرات خلال أقل من عام ونصف العام، وهي زيادات كافية لضمان أرباح لشركات الأدوية بعيدًا عن الخسائر التي تُعلن عنها تلك الشركات بين حين وآخر.
وأوضح القاضي أن أسعار الدواء "خط أحمر" في الوقت الراهن لحين توفير التأمين الصحي المُعلن عنه والمنتظر تطبيقه في محافظات مصر، حيث أصبح الكثير من المواطنين غير قادرين على شراء العلاج بسبب ارتفاع الأسعار، مُشيرًا إلى أن "صحة النواب" تنتظر مثول وزيرة الصحة، هالة زايد، أمام البرلمان، لمناقشة أزمة شركات ومصانع الأدوية الوطنية التي اندثرت مما سمح لـ"مافيا الدواء" التحكم في علاج المصريين والتلويح بين فترة وأخرى بزيادة الأسعار أو خلق أزمة نواقص أدوية في السوق.
