كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من الإجراءات والقوانين سيتم تطبيقها في الوقت القريب، تستهدف التخفيف من آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة تدريجيًا؛ مشيرًا إلى أن مصر تتجه لتحسين مستوى المعيشة، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال «معيط»، لـ«البوابة نيوز»، في أول حوار له، منذ توليه حقيبة المالية، إن هناك العديد من المشروعات القومية التي سترى النور خلال العام المالي 2018/2019، وأن هناك بعض القوانين الخاصة بمحدودي الدخل، سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، منها صرف الزيادة الجديدة في المعاشات، بنسبة 15%، على إجمالي المعاش، بحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا.
وأضاف، أنه ستكون هناك زيادة في العلاوات الدورية، بحد أدنى 265 جنيهًا، لأقل درجات التوظف، وتتزايد مع تزايد الدرجات الوظيفية، مع رفع حد الإعفاء لضريبة الدخل من 7200 جنيه إلى 8000، مع زيادة الخصم الضريبي؛ مؤكدًا أن وزارة المالية جاهزة لتمويل الأعباء المالية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل الجديد.
وأشار الوزير الجديد للمالية، إلى أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار، بعد عمل الحكومة لمدة عام ونصف العام، على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أن الحكومة تدرك أهمية الاستقرار الاجتماعي، لنجاح واستدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ موضحًا أنه لم يكن هناك بدٌ من تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية، لكى تستطيع الدولة تمويل حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
